تسعى حكومة إقليم كردستان و الحكومة الاتحادية العراقية لاستئناف صادرات النفط من كردستان منذ شهر مارس أيار الماضي، عقب صدور حكم تابع لغرفة التجارة الدولية يلزم الحكومة التركية بدفع نحو 1.5 مليار دولار بعد تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي بدون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية «سومو» في الفترة بين عامي 2015 و2018.
ويحمل الأمر تداعيات كبرى على اقتصاد حكومة كردستان وإدارتها، ما يجعل مستقبل قطاع النفط والغاز محاطاً بعدم اليقين إضافة إلى إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في المنطقة.
ووافق البرلمان الكردستاني عام 2007 على إنتاج موارد النفط والغاز محلياً، ما أدّى إلى إنشاء وزارة الموارد الطبيعية للإشراف على أصول الإقليم القيمة، الأمر الذي أدّى إلى تصاعد التوترات بين بغداد وأربيل بسبب صادرات النفط والغاز المستقلة عبر خط أنابيب كردستان المتصل بخط الأنابيب التركي المؤدي إلى ميناء «جيهان» التركي على البحر المتوسط.
وأدّت التوترات بين الجانبين إلى اتخاذ الحكومة الاتحادية العراقية إجراءات صارمة ضد إقليم كردستان؛ منها قطع حصة الإقليم إضافةً إلى الشروع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد تركيا والتي بلغت ذروتها في الخامس والعشرين من مارس أيار الماضي بتعليق إمدادات النفط.
وعلى الرغم من الاتفاق السريع بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان والتصريحات الإيجابية من الجانبين حول سرعة استئناف عملية التصدير، فإن الاجتماعات الثلاثية للأطراف المعنية لم تنتهِ بالفشل فحسب، بل أدّت إلى صعوبة التوصل إلى حل حقيقي يُرضي جميع الأطراف.
ويظل مستقبل صادرات النفط من إقليم كردستان معتمداً اعتماداً كلياً على مصالح جميع الجهات الفاعلة بما في ذلك القوى العالمية والإقليمية الكبرى التي تعد المتحكم الأول في صادرات النفط، حيث لم يعد الحزبان الرئيسيان اللذان يقودان حكومة كردستان المشاركين الرئيسيين في مصير كردستان النفطي.
وأوضح أندي أوغلز عضو الكونغرس الأميركي أنه من الضروري أن يواصل إقليم كردستان تصدير إنتاج النفط والغاز الخاص به في ظل تخفيض الإنتاج من قبل روسيا والسعودية ما يؤدي إلى ارتفاع ثمن النفط ويحدث تأثيرات سلبية عالمياً.
