(CNN) هناك عنق زجاجة يتشكل عبر طريق تجاري مهم للنفط، وإذا تُرك دون حل، فيمكن أن يضر بالعرض العالمي ويرفع الأسعار في لحظة هشة تمر بها أسواق الطاقة.
حتى يوم الخميس، كانت 16 ناقلة نفط مسافرة جنوبًا من البحر الأسود تنتظر عبور مضيق البوسفور إلى بحر مرمرة، بزيادة قدرها خمس ناقلات عن يوم الثلاثاء، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة تريبيكا للشحن ومقرها إسطنبول. وتنتظر تسع ناقلات أخرى العبور جنوبا من بحر مرمرة عبر مضيق الدردنيل إلى البحر المتوسط.
جذب الازدحام في الممرات المائية التي تسيطر عليها تركيا، والذي قال المسؤولون الأتراك إنه يؤثر في الغالب على شحنات النفط الخام المتجهة إلى أوروبا، انتباه المسؤولين الحكوميين البريطانيين والأمريكيين الذين يجرون الآن محادثات مع أنقرة لحل المأزق المتزايد.
وهذه العقبة مرتبطة بسقف أسعار للنفط الروسي حددته أوروبا ودخل حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي. ومن المفترض أن يقلص هذ الحد الأقصى من عائدات الكرملين دون زيادة الضغط على الاقتصاد العالمي من خلال تقليل العرض. لكن تركيا تصر على أن تثبت السفن أن لديها تأمينًا سيدفع وفقا للأسعار بعد العقوبات الجديدة، وذلك قبل السماح لها بالمرور عبر المضيق الذي يربط بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط.
ولكن حسبما يقول خورخي ليون، نائب الرئيس الأول لتحليل سوق النفط في شركة استشارات الطاقة النرويجية ريستاد إنيرجي “Rystad Energy“، لـ” سي إن إن الاقتصادية” فإنه على الرغم من عدم تسببه حاليًا في اضطراب إمدادات النفط العالمية وبالتالي الأسعار، فالتعطيل قد يصبح مشكلة إذا تُرك دون حل. وأضاف: “هذا طريق رائج جدًا حول العالم للتجارة العالمية وخاصة النفط الخام”.
وتستخدم دول من بينها روسيا وكازاخستان وأذربيجان المضايق التركية لنقل نفطها إلى أسواق النفط العالمية.
ونشأ الازدحام المروري في المضائق التركية بعد فرض سقف أسعار للنفط الروسي هذا الأسبوع. ويمنع سقف الأسعار الجديد مالكي السفن التي تحمل النفط الروسي من الحصول على التأمين والخدمات الأخرى من المزودين الأوروبيين ما لم يتم بيع النفط مقابل 60 دولارا للبرميل أو أقل.
وكنتيجة أيضا لتحديد سقف لأسعار النفط الروسي، تشعر السلطات البحرية التركية بالقلق من مخاطر الحوادث أو التسربات النفطية التي قد تحدث من السفن غير المؤمنة، لذا تمنع السفن من المرور عبر المياه التركية ما لم تتمكن من تقديم ضمانات إضافية بأن عبورها مغطى.
وفي إشعار أصدرته الحكومة التركية الشهر الماضي قبل تحديد سقف السعر، قال المدير العام البحري، أونال بايلان، إنه بالنظر إلى “العواقب الوخيمة” التي ستواجهها البلاد في حالة وقوع حادث يتعلق بناقلة نفط، “فمن المطلوب تماما بالنسبة لنا أن نؤكد بطريقة ما أن غطاء التأمين (الخاص بالحماية والتعويض) لا يزال ساريا وشاملا”.
تخشى شركات التأمين انتهاك العقوبات
وقالت المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض (IGP&I)، التي توفر تأمين لحوالي 90٪ من البضائع المنقولة عن طريق البحر، إنها لا تستطيع الامتثال للمتطلبات التركية.
وأضافت (IGP&I)، ومقرها لندن، في بيان، أن شروط الحكومة التركية “تتجاوز المعلومات العامة الواردة في خطاب تأكيد الدخول المتعارف عليه”، حيث تشترط على المجموعة تأكيد التغطية حتى في حالة خرق العقوبات بموجب قانون الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ويقول المسؤولون الأتراك إن هذا الموقف “غير مقبول” وكرروا يوم الخميس مطالبهم بإرسال خطابات من شركات التأمين. وقالت هيئة الملاحة البحرية التركية في بيان: “غالبية ناقلات النفط الخام التي تنتظر عبور المضيق هي سفن تابعة للاتحاد الأوروبي وأغلب البترول بها موجه إلى موانئ الاتحاد الأوروبي”.
وأضافت الهيئة: “من الصعب أن نفهم سبب رفض شركات التأمين التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقراً لها تقديم هذ الخطاب.. للسفن التي تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تنقل النفط الخام إلى الاتحاد، عندما تكون العقوبات موضع النقاش قد قام بوضعها الاتحاد الأوروبي”.
ويقول مسؤولون غربيون، قلقون بشكل واضح بشأن تعطل محتمل لإمدادات النفط، إنهم يجرون محادثات مع الحكومة التركية لحل الوضع.
وفي اتصال هاتفي مع نائب وزير الخارجية التركي، سدات أونال، قال نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أديمو،
إن سقف السعر ينطبق فقط على النفط الروسي و “لا يستلزم مراجعات إضافية على السفن” التي تمر عبر المياه التركية.
وقالت وزارة الخزانة في بيان: “أبرز المسؤولان اهتمامهما المشترك بالحفاظ على إمدادات أسواق الطاقة العالمية بشكل جيد من خلال إنشاء نظام امتثال بسيط يسمح للنفط بعبور المضائق التركية”.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة البريطانية، “تعمل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن كثب مع الحكومة التركية وقطاعات الشحن والتأمين لشرح كيفية تنفيذ سقف أسعار النفط والتوصل إلى حل”.
وأضافت أنه “لا توجد أسباب بيئية أو صحية أو تتعلق بالسلامة تمنع السفن من الوصول إلى مضيق البوسفور”.
وعلى الرغم من تراكم الناقلات، إلا أن متوسط وقت الانتظار لعبور مضيق البوسفور لا يزال أقل بكثير مما كان عليه في هذا الوقت من العام الماضي، وحسبما يقول ليون من ريستاد إنيرجي، “بالنظر إلى رد فعل المسؤولين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فإن حدسي يقول أن هذا سيتم حله قريبًا جدًا”.
