أقرّ وزراء الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي، بعد أشهر من الجدل حول ما إذا كان الإجراء سيحمي الدول الأوروبية من الارتفاع الحاد في الأسعار، خصوصًا مع انخفاض درجات الحرارة.
واتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، في اجتماع أمس الاثنين، على فرض حد أقصى لسعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي قبل شهر في مرفق نقل الملكية الهولندية (TTF) -وهو مرفق تداول افتراضي للغاز الطبيعي في هولندا- إلى 180 يورو (191 دولارًا) لكل ميغاواط/ ساعة إذا تجاوز المستوى لأكثر من ثلاثة أيام عمل متتالية.
وسيتم تطبيق الحد الأقصى أيضًا على عقود الغاز لمدة ثلاثة أشهر ولمدة سنة مقبلة، وسيظل فاعلًا لمدة 20 يوم عمل على الأقل بمجرد بدء تطبيقه، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 فبراير/ شباط 2023.
وقال نائب رئيس الوزراء في جمهورية التشيك، جوزيف سيكيلا، في مؤتمر صحفي: «لقد توصلنا إلى الاتفاق». وتتولى جمهورية التشيك حاليًّا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن سقف السعر أقل بكثير من حد 275 يورو (292 دولارًا) لكل ميغاواط في الساعة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية الشهر الماضي.
وسيتم أيضًا تفعيل الحد الأقصى إذا وصلت الأسعار إلى 35 يورو على الأقل (37 دولارًا) -أعلى من السعر المرجعي للغاز الطبيعي المسال- للفترة نفسها، وترتبط أسعار الغاز الطبيعي المسال بأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا الذي يتم تسليمه عبر خطوط الأنابيب.
ووصف سيكيلا السقف بأنه «آلية مؤقتة وفعالة وواقعية ستحمي المواطنين والشركات من أسعار الغاز المفرطة التي شهدناها هذا الصيف».
وأضاف: «هذا ليس سقفًا ثابتًا بل مرنًا».
وتعد خطوة تحديد الحد الأقصى لأسعار الغاز الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتفق عليها الاتحاد الأوروبي هذا العام لوقف أزمة الطاقة، التي أثارتها الحرب الروسية الأوكرانية وأدت إلى ارتفاع الأسعار، كما غذّت أعلى معدل تضخم في عقود.
وقفزت أسعار الغاز إلى مستوى قياسي بلغ نحو 345 يورو (367 دولارًا) لكل ميغاواط/ ساعة في أغسطس/ آب، بعد أن خفضت موسكو شحنات الغاز إلى أوروبا، وتراجعت العقود الآجلة للغاز في مرفق(TTF) بنسبة 5% يوم الاثنين لتصل إلى 107 يوروهات (114 دولارًا) لكل ميغاواط/ ساعة.
وشملت تدابير الاتحاد الأوروبي الأخرى تخزين كميات الغاز الضرورية وتحديد سقف سعر برميل النفط الروسي المنقول بحرًا بمبلغ 60 دولارًا.
