وافق مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء الماضي على مشروع قانون من شأنه حظر واردات اليورانيوم الروسي إلى الولايات المتحدة، ولا يزال القانون ينتظر تصديق الرئيس الأميركي جو بايدن.
ويُعد القانون المقترح أحدث خطوة تتخذها واشنطن لتقويض إيرادات موسكو والحد من قدرتها على تمويل حربها ضد أوكرانيا، لكنه في الوقت نفسه ينص على بعض الاستثناءات التي تضمن تأمين احتياجات المفاعلات الأميركية من اليورانيوم في حالات الطوارئ.
مخاوف بشأن الإمدادات
أثار القانون -الذي يدخل حيز التنفيذ خلال 90 يوماً من تاريخ التصديق النهائي- التساؤلات بشأن قدرة الولايات المتحدة على توفير احتياجاتها من اليورانيوم، خاصة أنها تعتمد على روسيا في نحو ربع احتياجاتها من هذا الوقود النووي الاستراتيجي.
وقد يدفع الحظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف صادرات الخام بالكامل إلى أميركا، ما يقفز بأسعاره لمستويات قياسية.
وتعد روسيا أكبر مورد لليورانيوم إلى الولايات المتحدة، إذ شكَّل اليورانيوم الروسي نحو 24 في المئة من إجمالي واردات أميركا من الخام في عام 2022.
لكن كاثرين هوف -وكيل وزارة الطاقة الأميركية لقطاع الطاقة النووية– قللت من شأن هذه المخاوف، مؤكدة أن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، مشيرة إلى أن احتمالات قيام روسيا بقطع إمدادات اليورانيوم عن الولايات المتحدة كانت مطروحة بقوة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.
وأضافت أن دولاً أخرى -مثل كندا وفرنسا واليابان- يمكنها سد تلك الفجوة وتوفير بديل مناسب لتعويض واردات اليورانيوم الروسي.
ليس هذا فقط، بل إن الحظر قد يتيح للإدارة الأميركية الحصول على تمويل بقيمة 2.7 مليار دولار لبناء قدراتها المحلية الخاصة في مجال اليورانيوم، بموجب قانون منفصل تم تمريره في وقت سابق.
بناء القدرات المحلية
أوضحت هوف -التي تنحت عن منصبها يوم الجمعة للعودة للتدريس في الجامعة- أن المحطات النووية يتم تزويدها بالوقود كل عامين تقريباً، وعادة ما يتم إبرام العقود قبل أعوام من موعد التسليم لتأمين الاحتياجات المطلوبة، وبذلك يكون لدى الولايات المتحدة ثلاثة أو أربعة أعوام لبناء قدراتها الخاصة في مجال تحويل وتخصيب اليورانيوم تمهيداً للتخلي بشكل كامل عن الواردات الروسية.
لكن رغم دخول محطة فوجتل النووية في ولاية جورجيا مرحلة التشغيل الأسبوع الماضي بعد أعوام من التأجيل، فلا توجد مشاريع مماثلة قيد التنفيذ على الأجندة الأميركية، ما يثير الشكوك حول إمكانية تحقيق هدف بايدن بالوصول لاقتصاد خالٍ من الكربون بحلول 2050.
وتتوقع هوف أن تكون المحطة التالية التي تدخل حيز التشغيل هي محطة باليساديس في ولاية ميتشيغان التي تم تأسيسها في عام 1971 قبل إغلاقها في عام 2022 على خلفية مشكلات في التحكم.
وتعكف شركة هولتيك المالكة للمحطة حالياً على إعادة فتحها، لكن تلك الخطوة تلقى معارضة واسعة خشية المخاطر المحتملة المترتبة على ذلك، التي تشمل احتمالات التسرب الإشعاعي.
وحصلت هولتيك على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار في مارس آذار الماضي لإعادة تجهيز المحطة، تمهيداً للحصول على موافقة السلطات الأميركية على تشغيلها.
وتتوقع هوف أن تعود المحطة للعمل بشكل أفضل مما كانت عليه في السابق بعد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
من جانبها، أكدت هولتيك أن المحطة ستخضع لعمليات اختبار وتفتيش دقيقة للتأكد من سلامتها قبل التفكير في إعادة فتحها.
