قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن وقع تشريعاً يحظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي ليصبح قانوناً، وذلك في أحدث مساعي واشنطن لعرقلة غزو روسيا لأوكرانيا من خلال تجفيف أحد مصادر تمويل الكرملين.
ويبدأ الحظر على واردات الوقود لمحطات الطاقة النووية في غضون 90 يوماً تقريباً، على الرغم من أنه يسمح لوزارة الطاقة بإصدار إعفاءات في حالة وجود مخاوف بشأن الإمدادات.
وروسيا أكبر مورد لليورانيوم المخصب في العالم، ويأتي نحو 24 بالمئة من تلك المادة التي تستخدمها محطات الطاقة النووية الأميركية من روسيا.
وسيخصص القانون أيضاً نحو 2.7 مليار دولار من التمويل في التشريعات السابقة لتعزيز صناعة وقود اليورانيوم في الولايات المتحدة.
وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، في بيان إن «الرئيس بايدن وقع على سلسلة تاريخية من الإجراءات التي ستعزز أمن الطاقة والاقتصاد في بلادنا من خلال تقليل اعتمادنا على روسيا للحصول على الطاقة النووية المدنية، والتخلص منه في نهاية المطاف».
وأضاف سوليفان أن القانون «يحقق الأهداف متعددة الأطراف التي حددناها مع حلفائنا وشركائنا»، بما في ذلك التعهد الذي تسنى الاتفاق عليه في ديسمبر كانون الأول الماضي مع كندا وفرنسا واليابان وبريطانيا باستثمار 4.2 مليار دولار بصورة جماعية لتوسيع قدرة تخصيب اليورانيوم.
وتسمح الإعفاءات، إذا ما نفذتها وزارة الطاقة، بجميع إمدادات اليورانيوم الروسي التي تستوردها الولايات المتحدة عادة حتى 2027.
