قال صندوق النقد الدولي إن الاحتياطي النقدي الكبير والأصول الضخمة لصندوق الاستثمارات العامة يحميان المملكة العربية السعودية من مخاطر تقلبات أسعار النفط ويدعمان التزامها بإعادة ضبط المالية العامة، وذلك وفقاً لتقرير الصندوق عن أداء القطاع الخارجي لعدد من الدول لشهر يوليو تموز، الذي صدر تحت عنوان «تراجع الاختلالات».
وأكد التقرير أن ميزان المدفوعات الخاص بالمملكة في وضع قوي، وتوقع الصندوق أن يؤدي انخفاض صادرات النفط وزيادة الواردات -المدفوعة بالاستثمار- إلى تحويل فائض الحساب الجاري إلى عجز في الأجل المتوسط، ولكن الأمر الإيجابي أن حصة الناتج غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي ستستمر في اتجاه الزيادة والتحسن المستمر، بل ستسهم السياسات المالية في تعبئة الإيرادات، كما أن إصلاحات أسعار الطاقة التي تتخذها الحكومة تسهم في استقرار ميزان المدفوعات في المدى المتوسط.
كما أن التنفيذ المستدام لأجندة الإصلاح الهيكلي الطموحة لتنويع الاقتصاد، ورفع الإنتاجية، وتعزيز القطاع غير النفطي القابل للتداول، ستساعد أيضاً في توازن التدفقات بين المملكة والعالم الخارجي.
ووفقاً للبيانات المُعلنة من صندوق النقد الدولي سجل رصيد الحساب الجاري فائضاً قدره 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بانخفاض عن أعلى مستوى تاريخي للفائض البالغ 13.7% في عام 2022، وانخفض فائض الميزان التجاري بنسبة 9.5% من إجمالي الناتج المحلي، كما تراجعت أحجام التجارة بنسبة 15 في المئة في عام 2023، مع انخفاض أسعار وحجم صادرات النفط وانتعاش الواردات في عام 2023، مدفوعاً في المقام الأول بالسياسات المحلية الرامية إلى خفض الاعتماد على إنتاج النفط وتشجيع الاستثمار.
ويتوقع الصندوق أن يتبع اتفاق أوبك بلس مزيد من التراجع في أداء التجارة في عام 2024 على أن تتعافي أحجام التجارة في عام 2025.
ووفق توقعات الصندوق سينخفض فائض الحساب الجاري إلى نحو 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 قبل أن يتحول إلى عجز في عام 2025؛ ما يعكس الزيادات في الواردات المدفوعة بالاستثمار وانخفاض عائدات تصدير النفط.
وأعلن التقرير أن صافي التدفقات المالية إلى الخارج في عام 2023 البالغ (43 مليار دولار) قريب من متوسط السنوات العشر الماضية، على عكس أعلى مستوى قياسي، والذي تحقق في عام 2022 (123 مليار دولار)، متوقعاً أن تظل الاحتياطيات عند مستوى مستقر على المدى المتوسط .
ويحد موقف الاحتياطي القوي، والأصول الكبيرة لصندوق الاستثمارات العامة، من مخاطر تباين أسعار النفط وتدفقات رأس المال.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية إلى 417.1 مليار دولار (39.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يوازي 15.7 شهر من الواردات) في نهاية عام 2023، انخفاضاً من 440.5 مليار دولار في نهاية عام 2022.
وكان هذا الاتجاه مدفوعاً جزئياً بالتدفقات المالية إلى الخارج، ومن المتوقع أن تستقر الاحتياطيات عند نحو 13 شهراً من الواردات على المدى المتوسط.
وقال التقرير إن الاحتياطيات تلعب دوراً مزدوجاً، فهي تُدخر لدوافع وقائية للأجيال المقبلة، كما تُمثل سداً احترازياً وهامش أمان أمام أي تقلبات.
