كشفت مصادر محلية لـ«CNN الاقتصادية» يوم الاثنين، أن مصر سترفع أسعار شرائح الكهرباء بدءاً من فاتورة شهر سبتمبر أيلول المقبل، التي تختص باستهلاك شهر أغسطس آب.
وأوضحت المصادر أن الحكومة المصرية ستعقد مؤتمراً ليشرح فيه وزير الكهرباء محمود عصمت تفاصيل الزيادة في أسعار الكهرباء، وخطة الحكومة للتخلص من دعم الكهرباء خلال 5 سنوات، تبدأ من العام الحالي وتنتهي في 2028.
ودعم الكهرباء في مصر هو جزء من نظام أوسع من الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية الذي تم اعتماده لعقود طويلة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وبدأت مصر في تقديم دعم الكهرباء منذ السبعينيات، حيث كان الهدف من ذلك ضمان وصول الكهرباء بأسعار معقولة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الفئات ذات الدخل المنخفض.
ومع ذلك، بدأ هذا الدعم يشكل عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة، خصوصاً مع زيادة الاستهلاك وارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، ونتيجة لذلك وضعت الحكومة المصرية خطة تدريجية لإلغاء دعم الكهرباء، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي أوسع تم تبنيه منذ عام 2016، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وتشمل خطة الحكومة لإلغاء دعم الكهرباء رفع الأسعار تدريجياً للمستهلكين، مع إبقاء بعض أشكال الدعم للفئات الأكثر ضعفاً، وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، مع تشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها هذه الخطوات من حيث تأثيرها على المواطنين، ترى الحكومة أنها ضرورية لتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل.
