خطت السلطات السنغالية خطوة إضافية في إطار رغبتها المعلنة في إعادة التفاوض على عقود النفط والغاز والتعدين، من أجل أن تعود الفائدة الأكبر على السكان، وذلك عبر تشكيل لجنة خبراء، حسب ما أعلن رئيس الحكومة عثمان سونكو.
وأصبحت السنغال دولة منتجة للنفط في يونيو حزيران وستبدأ باستغلال غازها الطبيعي في الربع الثاني من عام 2024، وبينما تُصنّف من الدول الـ25 الأقل نمواً في العالم، فهي تعتمد على هذه الموارد لتحقيق قفزة اقتصادية، لكن السلطات الجديدة تعهّدت إعادة التفاوض على العقود الموقّعة خلال عهد السلطة السابقة لأنّها تعتبرها غير مناسبة.
وأفادت قناة «آر تي إس» في تقرير لها بأن اللجنة المؤلّفة من مسؤولين كبار في الإدارة السنغالية ومن خبراء في مجالات النفط والتعدين والضرائب والاقتصاد، أعلن تشكيلها الاثنين بحضور رئيس الحكومة.
ونقلت القناة عن رئيس الحكومة عثمان سونكو المعيّن من قبل الرئيس باسيرو ديوماي فاي المنتخب في مارس آذار، قوله إن هذه اللجنة «نابعة من الرغبة في احترام الالتزام، كان علينا أن نأسف وندين بشدّة الطريقة التي أبرمت من خلالها الاتفاقات على حساب المصالح الاستراتيجية للسنغال وشعبها في معظم الأحيان».
وأضاف «لقد قطعنا التزاماً حازماً بالعودة إلى هذه الاتفاقات المختلفة وإعادة النظر فيها والعمل على إعادة توازنها بما يتناسب مع المصالح الوطنية».
وأكد أنّ «المنطق يقضي بالعمل بطريقة علمية دقيقة ومنهجية على جميع جوانب هذه الاتفاقات، وستراجع هذه الاتفاقات في ضوء الأسس القانونية المختلفة التي تستند إليها».
وبدأت السنغال في يونيو حزيران إنتاجها النفطي في حقل سانغومار وسط غربي البلاد حيث تعمل مجموعة وودسايد إنرجي الأسترالية.
ومن المتوقع البدء باستغلال الغاز الطبيعي في الربع الثاني من العام 2024 في حقل على الحدود مع موريتانيا طوّرته شركة «بي بي» البريطانية مع شركة كوسموس إنرجي الأميركية والشركة الموريتانية للمحروقات والشركة الوطنية العامة «بيتروسين».
(أ ف ب)
