يطالب صُنّاع النفط الأميركية والجمهوريون كامالا هاريس بتوضيح سياستها في مجال الطاقة والمناخ، حيث تحاول المرشحة الديمقراطية إرضاء قاعدتها التقدمية دون تنفير الناخبين في مناطق النفط الصخري مثل بنسلفانيا، وهي ولاية متأرجحة حاسمة.
وقالت هاريس يوم الخميس الماضي، إنها لم تعد تدعم حظر التكسير الهيدروليكي، وهي التكنولوجيا التي أطلقت العنان لثورة النفط الصخري>
لكن تراجع هاريس عن موقفها لم يُهدئ من هجمات دونالد ترامب أو المسؤولين التنفيذيين الأميركيين الذين اتهموها بأنها ستلحق الضرر بقطاع النفط والغاز في البلاد.
وقال رئيسا أكبر مجموعتين ضغط نفطيتين في الولايات المتحدة إن المرشحة الديمقراطية يجب أن تقول أيضاً ما إذا كانت ستبقي على أو تنهي وقفة الموافقات الفيدرالية على محطات الغاز الطبيعي المسال الجديدة، وما إذا كانت تدعم القيود على الحفر التي فرضتها إدارة بايدن.
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، قالت آن برادبري، رئيسة المجلس الأميركي للاستكشاف والإنتاج، «بناءً على ما نعرفه عن مواقفها السابقة، ومشاريع القوانين التي رعتها، وتصريحاتها السابقة، فقد اتخذت موقفاً عدوانياً للغاية معادياً للطاقة وصناعة النفط والغاز».
وقالت إن «هذه أسئلة سياسية مهمة وكبيرة تؤثّر في كل أسرة وشركة أميركية، والتي يستحق الناخبون فهمها بشكلٍ أفضل عند اتخاذ قرارهم في نوفمبر تشرين الثاني».
وقال مايك سومرز الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأميركي، أقوى جماعة ضغط في شركات النفط الكبرى، إن هاريس يجب أن تقول ما إذا كانت ستلتزم بسياسات إدارة بايدن التي أطلقت العنان «لهجمة تنظيمية لم تشهد هذه الصناعة مثيلاً لها من قبل».
واتهم ترامب، المرشح الجمهوري، هاريس بالتخطيط لـ«حرب على الطاقة الأميركية» وألقى باللوم عليها وعلى الرئيس جو بايدن مراراً وتكراراً بسبب ارتفاع تكاليف الوقود في السنوات الأخيرة.
وفي يوم الخميس، تعهد ترامب بإلغاء سياسات إدارة بايدن التي «تشوه أسواق الطاقة».
ووصف الرئيس السابق تغيّر المناخ بأنه خدعة، وقال مستشاروه إنه سيلغي قانون بايدن المناخي الشهير، قانون خفض التضخم.
ويأتي الجدل حول سياسة الطاقة التي تنتهجها هاريس في الوقت الذي تسعى فيه هي وترامب إلى جذب العمال ذوي الياقات الزرقاء في ولاية بنسلفانيا، وهي منتج ضخم للغاز الصخري يعمل به 72 ألف عامل، وهي مجموعة تصويتية حاسمة محتملة في ولاية فاز بها بايدن بفارق ضئيل عام 2020.
قالت هاريس عام 2019 إنها تدعم حظر التكسير الهيدروليكي لكنها قالت لشبكة CNN يوم الخميس إنها تخلت عن هذا الموقف وإن الولايات المتحدة يمكن أن يكون لديها «اقتصاد مزدهر للطاقة النظيفة دون حظر التكسير الهيدروليكي».
وصل إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في عهد بايدن، حتى مع توسع قدرة الطاقة النظيفة بسرعة.
لكن المسؤولين التنفيذيين في قطاع الغاز على وجه الخصوص شعروا بالقلق إزاء توقف الحكومة الفيدرالية عن بناء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، والتي تزوّد العملاء من أوروبا إلى آسيا، قائلين إن هذه السياسة من شأنها أن تعوق المزيد من إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وقال توبي رايس الرئيس التنفيذي لشركة إي كيو تي ومقرها بنسلفانيا وهي أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، إن هاريس يجب أن ترفع القيود التي قال إنها من شأنها أن تعرض أمن الطاقة للخطر.
«إذا تجاهلنا تصريحها المناهض للتكسير الهيدروليكي قبل أربع سنوات، فهل يمكننا أن نتحدث عن وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال الذي تم تطبيقه هذا العام؟».
وقال «هذه سياسة تعرضت لانتقادات شديدة من جميع الأطراف (حلفاؤنا، والصناعة، والمدافعون عن البيئة).. خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بالمناخ وأمن الطاقة الأميركي».
وفي حين وضع بايدن المناخ في مركز حملته الانتخابية وحملة هاريس للبيت الأبيض عام 2020، ظلت هاريس صامتة إلى حد كبير، ولم تُشِر إلّا بشكلٍ عابر إلى تغيّر المناخ في خطابها في المؤتمر الديمقراطي.
وقال كيفن بوك، المدير الإداري لشركة كليرفيو وشركاه للطاقة «يبدو أن حملة هاريس خلصت إلى أنه من الأكثر أماناً تجنب إثارة غضب المنتجين أو نشطاء المناخ من خلال تجنب هذه القضايا تمامًا».
يبدو أن الناخبين المهتمين بالمناخ أقل انزعاجاً من المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة بسبب الافتقار إلى سياسة صريحة من هاريس.
قالت كاسيدي ديباولا من منظمة فوسيل فري ميديا غير الربحية: «دعونا نكون واضحين.. إن السياسة المناخية الأكثر أهمية الآن هي هزيمة دونالد ترامب في نوفمبر تشرين الثاني.. كل تفاصيل السياسة غير المستقرة في العالم لن تكون ذات أهمية إذا سيطر منكرو تغير المناخ على البيت الأبيض».
وفي الأسبوع الماضي، كشفت الأذرع السياسية لرابطة الناخبين من أجل الحفاظ على البيئة، و«قوة المناخ»، وصندوق الدفاع البيئي، عن حملة إعلانية بقيمة 55 مليون دولار لدعم هاريس في الولايات المتأرجحة، مع التركيز على القضايا الاقتصادية وليس المناخية.
وعلى النقيض من ذلك، استغل ترامب رؤساء شركات النفط الذين يدعمون تعهده بخفض القيود التنظيمية وإلغاء دعم الطاقة النظيفة.
وتلقت حملته الانتخابية ما يقرب من 14 مليون دولار من الصناعة في يونيو حزيران، وفقاً لموقع أوبن سكريتس، وهو ما يقرب من ضعف حصته من النفط في مايو أيار.
