أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الخميس، عن بدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية، وبذلك تكون هذه المرة الأولى التي تعمل فيها المحطات الأربع بشكل كامل.
تنتج محطات براكة الآن 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً وهو ما يعادل 25 في المئة من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، وهو ما يكفي احتياجات 16 مليون سيارة كهربائية.
وبالتالي أصبحت المحطات أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في الدولة والمنطقة، إذ تحد محطات براكة من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام وهو ما يعادل إزالة 4.6 مليون سيارة من الطرق سنوياً.
في السياق ذاته، قال رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر منصة إكس إن الإمارات «تخطو خطوة مهمة أخرى في رحلتها نحو تحقيق هدف الحياد المناخي».
يعد مشروع محطات براكة أحد أنجح مشاريع الطاقة النووية الجديدة في السنوات الثلاثين الماضية، «فهو يعد نموذجاً عالمياً في إدارة المشاريع النووية، كما يعد مرجعاً لجميع الدول التي تسعى لتطوير مشاريع طاقة نووية سلمية، كما يؤكد مشروع محطات براكة التزام دولة الإمارات بأعلى معايير السلامة والأمن والشفافية»، بحسب بيان المؤسسة.
العوائد الاقتصادية لمحطات براكة
توفر محطات براكة عوائد اقتصادية كبيرة ومتعددة، إذ انخفض استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة في أبوظبي إلى أدنى مستوى له منذ 13 عاماً على الرغم من الطلب المتزايد، بسبب المساهمة الكبيرة لمحطات براكة في مزيج الطاقة في أبوظبي.
كذلك تقوم محطات براكة بدور رئيسي في مساعدة الشركات الإماراتية على خفض بصمتها الكربونية، ولا سيما أن 85 في المئة من الكهرباء في برنامج شهادات الطاقة النظيفة التابعة لشركة الإمارات للمياه والكهرباء تُنتجها محطات براكة، والتي تستخدمها شركات مثل «أدنوك» و«الإمارات العالمية للألمنيوم» و«حديد الإمارات أركان» لإنتاج منتجات صديقة للبيئة يمكن بيعها بأسعار تنافسية للشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
كما أسهمت محطات براكة في تطوير وتعزيز الدراسات المحلية في العلوم النووية، إلى جانب توفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب الإماراتي، إذ شارك في تطوير المحطات حتى الآن أكثر من 2000 من الكفاءات الإماراتية، إضافة لمنح عقود للشركات المحلية تجاوزت قيمتها 22.5 مليار درهم إماراتي، أو ما يعادل 6.7 مليار دولار أميركي، ما أسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة.
دور الطاقة النووية المحوري عالمياً
يأتي اكتمال التشغيل التجاري لمحطات براكة الأربع وسط تنامي الإدراك العالمي للدور المحوري للطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية لأنظمة الطاقة وتحقيق الحياد المناخي، ولا سيما أن وكالة الطاقة الدولية ترجح ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء بمعدل أسرع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وبما يصل إلى 3.4 في المئة سنوياً حتى عام 2026.
ويعزز هذا الإعلان مكانة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ودولة الإمارات العربية المتحدة في ما يخص الجهود الرامية إلى مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات، وهو ما سيكون ضرورياً لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة الناتج عن النمو المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية الأساسية لمراكز البيانات المطلوبة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب مرافق أشباه الموصلات.
وفي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخي (COP28) الذي استضافته الدولة العام الماضي، أطلقت 25 دولة، بما في ذلك دولة الإمارات، تعهداً بالعمل على مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات على مستوى العالم بحلول عام 2050.
وبارتفاع الطلب على الكهرباء، وخاصة بسبب الذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية وأشباه الموصلات، يتزايد الإدراك للدور الأساسي للطاقة النظيفة المستقرة والموثوقة التي توفِّرها الطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية لأنظمة الطاقة وتحقيق الحياد المناخي.
