تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها تتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع سيكون الثاني على التوالي، وذلك بعد خفض كبير في أسعار الفائدة الأميركية وتراجع المخزونات العالمية.
وبحلول الساعة 05:27 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً، أو 0.4 بالمئة، إلى 73.62 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت 4.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي 15 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 71.80 دولار للبرميل، وحققت مكاسب خلال الأسبوع بلغت 4.8 بالمئة.
وبدأ الخامان القياسيان التعافي بعد تراجعهما إلى أدنى مستوياتهما في نحو ثلاث سنوات في 10 سبتمبر أيلول، وسجلا مكاسب في خمس من بين سبع جلسات منذ ذلك الحين.
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء.
خفض الفائدة والطلب على الطاقة
وعادة ما تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن البعض اعتبر الخفض الكبير علامة على شح سوق العمل في الولايات المتحدة.
وقال محللون في إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة «تعرضت الأسعار للضغط في الأشهر القليلة الماضية وسط مخاوف من ضعف الطلب، إذ أدى تشديد السياسات النقدية إلى خنق النشاط الاقتصادي».
وأضافوا «ساعد تيسير السياسة النقدية في تعزيز التوقعات بأن الاقتصاد الأميركي سيتجنب التباطؤ».
كما تلقت الأسعار الدعم من انخفاض مخزونات الخام الأميركية التي هبطت إلى أدنى مستوى لها في عام الأسبوع الماضي.
وقال محللون في سيتي جروب أمس الخميس إن عجزاً في سوق النفط الموسمي بنحو 400 ألف برميل يومياً سيدعم أسعار خام برنت في نطاق 70 إلى 75 دولاراً للبرميل خلال الربع المقبل، لكنهم حذروا من انخفاض الأسعار في عام 2025.
انفجار أجهزة اتصال لاسلكي
كما حظيت أسعار النفط الخام بدعم من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، فقد انفجرت أجهزة اتصال لاسلكي تستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية يوم الأربعاء غداة انفجارات مماثلة لأجهزة بيجر.
وقالت مصادر أمنية إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) هو المسؤول عن الهجمات، ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون على التفجيرات.
وأدى الطلب الضعيف الناجم عن تباطؤ الاقتصاد بالصين إلى الضغط على الأسعار، إذ تراجعت وتيرة إنتاج المصافي الصينية للشهر الخامس على التوالي في أغسطس آب، كما تباطأ نمو الناتج الصناعي في البلاد إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر الشهر الماضي، وسجلت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة مزيداً من التراجع.