قال مسؤول حكومي مصري، إن الحكومة المصرية اتفقت مع الشركاء الأجانب العاملين في قطاع النفط، على السماح لهم بتصدير جزء من حصصهم في الغاز بداية من العام القادم.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الاتفاق يتضمن السماح للشركاء بتصدير جزء من حصصهم من خلال محطات الإسالة المصرية «لكن من خلال كميات الغاز التي ستتم إضافتها خلال العام القادم، حيث تهدف الحكومة لزيادة إنتاج الغاز خلال النصف الأول من عام 2025».
وكانت الحكومة المصرية هي المُصدر الوحيد للغاز عبر محطات الإسالة المصرية، وتستخدم الحصيلة الخاصة بعمليات التصدير لسداد مستحقات الشركاء، لكنها الآن تسمح للشركاء بتصدير الغاز.
بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول في إدكو مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، والآخر في دمياط ومملوك لشركة «إيني» الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وهيئة البترول، ويضم وحدة فقط بطاقة تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعبة يومياً.
ويقول المسؤول إن الاتفاق الجديد يهدف لخفض مستحقات الشركاء الأجانب لدى الحكومة المصرية في إطار خطتها لدفع الفاتورة الشهرية «وعدم تراكم مستحقات الشركاء مرة أخرى».
وخلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، نهاية أغسطس الماضي، استعرض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي، لتتضمن إجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء؛ من أجل ضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج، ولذا فالحكومة تعمل على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهريّ للشركاء الأجانب، للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار تلك الاستكشافات، بالإضافة إلى السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز، بحيث تُستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز، وفقاً للنموذج الاقتصادي.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الشهر الماضي، أن الحكومة مستمرة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب بانتظام، كجزء من التزامها بتعزيز الثقة في القطاع البترولي وجذب المزيد من الاستثمارات.
أوضح الوزير أنه سيتم خلال شهر أكتوبر الحالي سداد الفاتورة الشهرية بالكامل، ما يعكس استقرار التعاملات المالية مع الشركاء الدوليين.
وعانت مصر من أزمة في نقص الغاز الطبيعي نتيجة الانخفاض في الإنتاج المحلي، لتبدأ في استيراد الغاز المسال خلال أبريل نيسان الماضي، وخلال مايو أيار الماضي أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، التعاقد مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة «هوج جاليون» للغاز الطبيعي المسال، وذلك بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.
واشترت مصر 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال من خلال أول مناقصة تطرحها لتغطية الطلب في فصل الشتاء منذ 2018، وحصلت على كامل الكميات التي كانت تسعى للحصول عليها بعلاوات سعرية أقل من المتوقع.
وتهدف المناقصة، التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول وأُغلقت في 12 سبتمبر أيلول، إلى تغطية الطلب في الربع الأخير من 2024 وجرت ترسيتها على أساس الدفع المؤجل لستة أشهر.
وتتضمن الشحنات 17 شحنة سيتم تسليمها بين الرابع من أكتوبر تشرين الأول و29 نوفمبر تشرين الثاني إلى المحطة العائمة في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر بمصر وثلاث شحنات إلى ميناء العقبة في الأردن.
