يعقد تحالف أوبك+ اجتماعاً في بداية ديسمبر كانون الأول المقبل لدراسة تطورات سوق النفط وتحديد خطط الإنتاج، إذ أجمع المحللون على أن الاجتماع لن يتضمن أي تغيير في خطط أوبك+ بشأن إنتاج النفط، بل قد تفكر في إطالة أمد هذه التخفيضات الطوعية حتى عام 2025 لتحقيق استقرار الأسعار بشكل أكبر.
ويقول ديفيد جوربناز، المتخصص في أسواق النفط، ومحلل أسواق النفط في ICI، لـ«CNN الاقتصادية»، إن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+، سيركّز على تقييم ظروف السوق وضمان الامتثال لاتفاقيات الإنتاج الحالية، «ونظراً للتمديد الأخير لتخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية عام 2024، فمن المرجح أن تحافظ أوبك+ على نهجها الحذر، حيث تشير ظروف السوق الحالية، بما في ذلك ضعف الطلب وعدم اليقين الاقتصادي، إلى أن أوبك+ قد تفكر في إطالة أمد هذه التخفيضات الطوعية حتى عام 2025 لتحقيق استقرار الأسعار بشكل أكبر».
وأضاف جوربناز، أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لن تتخذ قرارات سياسية نهائية، «فمن المرجح أن تحدد توصياتها نبرة المناقشات في الاجتماعات المستقبلية، ما يعزز أهمية ضبط الإنتاج في بيئة السوق الحالية».
وفي بداية نوفمبر تشرين الثاني الحالي، أعلن تحالف أوبك+، تأجيل زيادة إنتاج النفط المقررة في ديسمبر لمدة شهر واحد، ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الضغوط النزولية على السوق، والتي نتجت عن ضعف الطلب، خاصة من الصين، وزيادة المعروض النفطي من خارج التحالف.
من جانبه، يتوقع أرن لوهمان راسموسن، كبير المحللين ورئيس قسم الأبحاث في Global Risk Management، في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية»، أن تؤجل أوبك+ الخطط للمرة الثالثة، «ولكن ليس لمدة شهر واحد فقط بل لمدة ثلاثة أشهر، حيث إن الصورة الأساسية أضعف ببساطة مما كان مفترضاً عند تقديم الخطط».
ويقول كبير المحللين ورئيس قسم الأبحاث في Global Risk Management، إنه بالنظر إلى توقعات العرض والطلب العالمي من خارج أوبك+، فلا مجال لمزيد من النفط خلال عام 2025، ما يدفعنا للتوقع أن تلتزم أوبك+ باستراتيجية الأسعار التي تستهدف أسعار النفط في نطاق 70-80 دولاراً للبرميل خلال العام المقبل، كما أنه من المتوقع أن تركز أوبك+ على الالتزام بالحصص العام المقبل، وبالتالي، قد تؤجل أوبك+ خطط إضافة المزيد من النفط إلى السوق في اجتماع أوبك+ في 1 ديسمبر.
واضاف راسموسن «ما زلنا نعتقد أن الطلب العالمي سيفاجئنا بالارتفاع العام المقبل، حيث سيرتفع بمقدار يتراوح بين 1.25 و1.5 مليون برميل يومياً بناءً على انخفاض أسعار الفائدة والتضخم عالمياً في وضع يظل فيه نمو الأجور صحياً، ما يمهّد الطريق لقفزة في نمو الدخل الحقيقي».
ويرى راجات كابور، مدير شؤون النفط والغاز في شركة سينرجي للاستشارات، أن أوبك تواجه تحدياً في الوقت التي تستعد لاجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الأسبوع المقبل لمراجعة حصص الإنتاج، من ناحية، قد يوفر زيادة الإنتاج راحة ضرورية للغاية للدول المنتجة التي تكافح مع انخفاض الإيرادات تاريخياً ومن ناحية أخرى، فإن تعزيز الإنتاج يخاطر بخلق فائض في الطاقة في سوق مثقلة بالفعل بتوقعات انخفاض الطلب على النفط لعامي 2024 و2025.
ويقول كابور، إنه من غير المرجح أن تفكر أوبك+ في زيادة الإنتاج في العام المقبل، «من المتوقع بالفعل أن تنزلق أسعار الخام نحو 60 دولاراً للبرميل، وأي إنتاج إضافي قد يؤدي إلى تفاقم الانخفاض».
يُذكر أن «أوبك+» قد أجل سابقاً زيادة الإنتاج المقررة في أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار وتراجع الطلب، مع تراجع المخاوف بشأن تأثير النزاعات في الشرق الأوسط على إنتاج النفط.
وأضاف مدير شؤون النفط والغاز في شركة سينرجي للاستشارات، أن النمو الأضعف من المتوقع في الطلب على النفط في الغرب، قد يضيف المزيد من التعقيد إلى السوق، وهو ما قد يدفع أوبك بلس إلى تأجيل مرة أخرى أي زيادات مخطط لها في العرض، مع إعطاء الأولوية لاستقرار السوق على توسيع الإنتاج.
من جهته، يتوقع جورج ليون، النائب الأول للرئيس في فريق أسواق النفط بشركة «ريستاد إنيرجي» الاستشارية للطاقة، أن تمدد «أوبك+» التخفيضات الطوعية لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، «توقعات الطلب الهبوطية إلى جانب النمو القوي في العرض من خارج أوبك+ تعني أنها بحاجة إلى الحفاظ على التخفيضات للحفاظ على الأسعار فوق 70 دولارًا للبرميل».
وأرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+ التي تضخ نحو نصف نفط العالم، بالفعل خطة لزيادة الإنتاج تدريجياً بضعة أشهر هذا العام.
وكانت أوبك+ تعتزم تقليص تخفيضات الإنتاج تدريجياً بزيادات صغيرة على مدى عدة أشهر في عامي 2024 و2025، لكن تباطؤ الطلب الصيني والعالمي، وارتفاع الإنتاج خارج المجموعة، جمد هذه الخطط.
ودفع هذا «أوبك+» إلى الإبقاء على تخفيضات الإنتاج لفترة أطول مما كانت تعتقد.. فقد خفضت المجموعة الإنتاج 5.86 مليون برميل يومياً، أو نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي، في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ عام 2022 لدعم السوق.
