لماذا تراجعت أسعار النفط رغم تمديد أوبك بلس لتخفيضات الإنتاج؟ وما سبب ارتفاع أسعار الغاز أسبوعياً؟، إليك التحليل الأسبوعي لأسواق الطاقة من مستشار الطاقة وتسويق النفط ومدير أبحاث الطاقة في منظمة أوبك سابقاً، د. فيصل الفايق.
انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في ثلاث أسابيع بسبب المشاعر الهبوطية التي تحركها المعنويات السلبية جراء مخاوف تراجع نمو الطلب على النفط بالرغم من تأجيل «أوبك بلس» زيادة الإنتاج إلى الربع الثاني من عام 2025.
أسعار النفط الخام عند الإغلاق الأسبوعي
انخفض سعر خام برنت إلى 71.40 دولار للبرميل، وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 67.61 دولار للبرميل، اتسع الفارق بين سعر خام برنت وسعر خام وغرب تكساس الوسيط إلى 3.79 دولار للبرميل.
يقترب سعر خام برنت من حاجز الـ70 دولاراً بعد أن كان يحوم حول مستوى 72-73 دولاراً للبرميل، والذي ظل ثابتاً عند ذلك المستوى لنحو ثلاثة أسابيع، دخل الشهر الأخير من عام 2024 ليقترب سعر خام برنت أكثر من حاجز الـ70 دولاراً للبرميل.
بذلك قد ينتهي العام وسعر خام برنت عند متوسط 82 دولاراً للبرميل، ومن المفارقات المدهشة أنه متوسط سعر خام برنت لعام 2023 نفسه، ولكنه أقل بنحو 20 دولاراً للبرميل من متوسط خام برنت لعام 2022، ما يعني أن أسعار النفط في اتجاه هبوطي لمدة عامين على التوالي من مستويات ما بعد الجائحة.
أسعار الغاز عند الإغلاق الأسبوعي
ارتفع مؤشر سعر الغاز الطبيعي الأميركي إلى 3.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (mmBtu)، كما ارتفع مؤشر سعر الغاز الطبيعي المسال الياباني الكوري إلى 15.13 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وارتفع مؤشر سعر الغاز الطبيعي الهولندي TTF إلى 15 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ارتفاع أسعار الغاز عالمياً جاء لأنه يبدو أن الغاز الطبيعي يعاني من نقص المعروض حتى في مخزونات الغاز الأميركية، أما على الصعيد الأوروبي الذي يعتمد على الغاز للتدفئة في فصل الشتاء مع اعتماده كلياً على واردات الغاز.
ارتفاع أسعار الغاز جاء بسبب القلق الشديد في أوروبا من تراجع مخزونات الغاز في الوقت الذي تبدو فيه صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا غير مؤكدة، ومع اتجاه المخزونات في أوروبا بالفعل نحو الحد الأدنى مع ملاحظة أن مخزونات الغاز الطبيعي في أوروبا تنضب بوتيرة سريعة خاصة وأنه قد يكون الشتاء البارد في أوروبا على وشك أن يصبح أكثر برودة من العام الماضي.
ومن المقرر أن تشهد أوروبا أبرد شتاء منذ بدء الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، ويتوقع المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى أن تكون درجات الحرارة المتوسطة في شهر يناير 2025 أقل بنحو 4 درجات مئوية، وفي عام 2023 كانت أعلى بنحو 5 درجات مئوية.
وهذا يعني أن الطلب على الغاز في شتاء عام 2025 قد يرتفع بنسبة قد تصل إلى 15 في المئة هذا الشتاء، وقد أدى هذا المزيج من نقص المعروض وزيادة الطلب لسوق صاعدة قوية.
تمديد منتجي «أوبك بلس» زيادة الإنتاج إلى شهر أبريل 2025 قرار احترازي.. ماذا يعني؟
أسعار النفط لا تستجيب لتأجيل منتجي «أوبك بلس» لزيادة إنتاج النفط لمدة 3 أشهر من يناير 2025 من خلال تمديد التخفيضات الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، وتمديد الخفض الإلزامي بمقدار 3.6 مليون برميل يومياً حتى نهاية عام 2026.
كما ذكر وزير الطاقة السعودي الأمير «عبد العزيز بن سلمان» أن قرار «أوبك بلس» تأجيل زيادات إنتاج النفط إلى ما بعد الربع الأول من عام 2025 كان إجراء «احترازياً»، وبالتالي لم يكن إجراء استراتيجياً، خاصة أنه ذكر أنه يوجد فرق بين أساسيات السوق ومعنويات السوق التي تخبرنا بما هو مختلف.
القرار الاحترازي يعمل كدرع للحماية من المخاطر الطارئة، أما القرار الاستراتيجي يعمل كبوصلة للتوجيه نحو تحقيق الأهداف، كلاهما من الضرورة بمكان ولكن في سياقات مختلفة، ولكن الفارق الأساسي يكمن في الغرض: الأول لإدارة المخاطر، والثاني لتحديد المستقبل، وهذا قد يكون له دلالات أنه قد تكون هناك مفاجآت لأسواق النفط تحاول منظمة أوبك تفاديها بإجراءات استباقية.
بالرغم من أن أسواق النفط قد توقعت هذا التأجيل الثالث لزيادة الإنتاج من شهر أكتوبر تشرين الأول 2024 لأن السوق لا تستوعب المزيد من الإمدادات، فإنه ظهرت على السطح عدة تساؤلات بشأن مستقبل تأثير هذا التأجيل بعد انخفاض الأسعار مع الإغلاق الأسبوعي بسبب الضغط من استمرار حالة عدم اليقين بشأن ضعف نمو الطلب على النفط.
هناك عوامل أخرى تسببت في زيادة الضغط الهبوطي على أسعار النفط، ومنها تراجع في الطلب على البنزين في الولايات المتحدة الأميركية بالرغم من مواسم عطلات نهاية العام بسبب الطقس الشتوي الشديد الذي منع الملايين من السفر، ولذلك شهدت الولايات المتحدة الأميركية زيادة في مخزونات البنزين، هناك ضغط هبوطي آخر قادم من السيارات الكهربائية الصينية والتي أسهمت في تقليص نمو الطلب على البنزين في الصين، جنباً إلى جنب مع البيانات الاقتصادية الباهتة.
