عاشت إثيوبيا حالة من الظلام التام يوم السبت 7 ديسمبر 2024، بعد انقطاع التيار الكهربائي عن كل أنحاء البلاد بسبب عطل كبير في الشبكة الوطنية، وفقاً لما أعلنته هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية، قبل أن تعلن السلطات في وقت لاحق استعادة التيار في أكثر من نصف البلاد، وأن الجهود جارية لإعادة التيار الكهربائي لكامل الدولة.
وأعلن المركز الوطني للتحكم بالطاقة في إثيوبيا عبر بيان رسمي على موقع «فيسبوك» أن أكثر من نصف مناطق البلاد شهدت عودة التيار الكهربائي بعد الانقطاع الشامل الذي أصاب الشبكة الوطنية، وأكد المركز أن العمل مستمر لإعادة الخدمة إلى المناطق المتبقية، داعياً المواطنين إلى التحلي بالصبر.
وفقاً للبيان، تم استعادة التيار الكهربائي في 85% من مناطق العاصمة أديس أبابا، إضافة إلى مدن رئيسية مثل أداما وحواسا وجيما وأربامينش ولايتا سودو، شاشمين وولكايت وميكيلي وأدوا وألاماتا وديلا وبونجا وميزان وهاجيماريام.
وأوضح المركز أن الجهود متواصلة لمعالجة المشكلة بشكل كامل، مع التركيز على المناطق الأكثر تضرراً لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها.
طموحات إثيوبيا في تصدير الكهرباء
المفارقة أن هذا الانقطاع يأتي على الرغم من أن إثيوبيا تُعتبر مُصدِّراً مهماً للكهرباء إلى دول الجوار مثل كينيا، السودان، وجيبوتي، كما وقّعت اتفاقيات لتوسيع صادراتها إلى دول أخرى، بما في ذلك جنوب السودان وتنزانيا.
في فبراير 2022، أطلقت إثيوبيا المرحلة الأولى من توليد الكهرباء من سد النهضة، المشروع الكهرومائي الأضخم في إفريقيا، والذي يُعد محوراً أساسياً في استراتيجية البلاد للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وفي أغسطس من العام نفسه، أعلنت إثيوبيا عن مضاعفة إنتاج الكهرباء من السد، مؤكدة طموحاتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع صادراتها.
على الرغم من هذه الطموحات، كشفت الأزمة ضعف البنية التحتية للكهرباء في إثيوبيا التي تعتمد بشكل رئيسي على الطاقة الكهرومائية لتلبية احتياجاتها.
120 مليون نسمة دون كهرباء
إثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 120 مليون نسمة، والذين وجدوا أنفسهم جميعا فجأة دون كهرباء، تواجه تحدياً كبيراً في تأمين إمدادات الكهرباء محلياً رغم إنجازاتها الكبيرة في قطاع الطاقة؛ إذ يعاني قطاع الكهرباء من تحديات متكررة تشمل ضعف البنية التحتية وصعوبة إدارة الطلب المتزايد على الطاقة.
وتعمل هيئة الطاقة الوطنية حالياً على إعادة تشغيل الشبكة بالكامل بشكل تدريجي، وحتى الآن، لم تقدم السلطات تفاصيل دقيقة حول أسباب العطل أو موعد استكمال الإصلاحات.
