قررت ولاية نيويورك تغريم شركات الوقود الأحفوري ما مجموعه 75 مليار دولار على مدى السنوات الـ25 المقبلة لدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمناخ، بموجب تشريع وقَّعه الحاكم كاثي هوتشول ليصبح قانوناً يوم الخميس.

ويهدف القانون إلى تحويل بعض تكاليف التكيف مع تغير المناخ من دافعي الضرائب الأفراد إلى شركات النفط والغاز والفحم التي يقول القانون إنها مسؤولة.

وبموجب القانون، ستنفق الولاية الأموال التي جمعتها على التخفيف من آثار تغير المناخ، بما في ذلك تطوير الطرق وأنظمة المياه والصرف الصحي والمباني والبنية التحتية الأخرى.

وقالت ليز كروجر، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، وديمقراطية شاركت في التشريع، في بيان «لقد أطلقت نيويورك رصاصة ستُسمع في جميع أنحاء العالم: ستحاسب الشركات الأكثر مسؤولية عن أزمة المناخ».

وذكرت كروجر في بيانها أن إصلاح الأضرار والتكيف مع الأحوال الجوية القاسية الناجمة عن تغير المناخ سيكلف نيويورك أكثر من 500 مليار دولار بحلول عام 2050، وأضافت أن شركات النفط الكبرى حققت أرباحاً تزيد على تريليون دولار منذ يناير كانون الثاني 2021، وعلمت منذ السبعينيات على الأقل أن استخراج وحرق الوقود الأحفوري يسهم في تغير المناخ.

ومن المفترض أن تُغرَّم شركات الوقود الأحفوري على أساس كمية الغازات الدفيئة التي أطلقتها في الغلاف الجوي بين عامي 2000 و2018، على أن تدفع المبالغ إلى صندوق المناخ الفائق ابتداءً من عام 2028، وسوف ينطبق هذا على أي شركة تحددها إدارة الحفاظ على البيئة في نيويورك، وكانت مسؤولة عن أكثر من مليار طن من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم.

وتصبح نيويورك الولاية الثانية التي تمرر مثل هذا القانون بعد أن أقرَّت فيرمونت نسختها الخاصة هذا الصيف، وتُصمم هذه القوانين استناداً إلى قواعد الولاية التي تتطلب من الملوثين دفع أموال مقابل تنظيف النفايات السامة.

(رويترز)