{{ article.article_title }}

clock

{{ article.author_name }}

{{ article.author_info.author_description }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}

في إطار سعيها لتحقيق زيادة كبيرة في إنتاج النفط، تُكثف نيجيريا حملتها ضد سرقة النفط التي تُعد من أبرز التحديات التي تهدد قطاع الطاقة في البلاد، تهدف الحكومة إلى رفع الإنتاج الوطني إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2025، ما يسهم في تعزيز موقع نيجيريا كأكبر منتج للنفط في إفريقيا.

تأثير سرقة النفط على الاقتصاد

منذ سنوات، تُعاني نيجيريا من ظاهرة سرقة النفط على نطاق واسع، خصوصاً في منطقة دلتا النيجر، حيث تُسجل خسائر ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً، أدى هذا الوضع إلى ضغط شديد على مالية الحكومة التي تعتمد على النفط لتوفير نحو ثلثي إيراداتها وأكثر من 90% من عائداتها من العملة الصعبة، ما أسهم في انخفاض الاستثمارات في القطاع النفطي وعراقيل كبيرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ويُظهر التقرير الرسمي أن الإنتاج الحالي يبلغ نحو 1.8 مليون برميل يومياً، وهو أقل بكثير من الإمكانات الحقيقية للبلاد، ومن المتوقع أن يُسهم العام المقبل في رفع الإنتاج إلى 2.06 مليون برميل يومياً، وفقاً لخطة الحكومة لزيادة الصادرات وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

عملية «دلتا سانيتي» ونجاحاتها

في العام الماضي، أطلقت وزارة النفط بالتعاون مع القوات البحرية النيجيرية عملية «دلتا سانيتي» لمكافحة سرقة النفط، تهدف العملية إلى استهداف الشبكات الإجرامية التي تسرق النفط من خطوط الأنابيب ومنشآت استخراج النفط في دلتا النيجر.

وأعلن رئيس أركان البحرية، إيمانويل أوجالا، عن دخول العملية مرحلتها الثانية مع تعزيز الإجراءات باستخدام طائرات مسيرة مسلحة وطائرات هليكوبتر هجومية، إلى جانب تحسين التنسيق الاستخباراتي، وقال أوجالا: «منذ بداية العملية في العام الماضي، كنا ننتج نحو 1.4 مليون برميل يومياً، لكننا الآن وصلنا إلى 1.8 مليون برميل يومياً».

وأشار أوجالا إلى أن الجهود المستمرة ودمج التقنيات الحديثة ستسهم في تحقيق الهدف المتمثل في إنتاج ثلاثة ملايين برميل يومياً قريباً.

آفاق المستقبل

على الرغم من التقدم الملموس في زيادة الإنتاج، تواجه نيجيريا تحديات مستمرة تشمل تطوير بنية القطاع النفطي، وزيادة الشفافية في إدارة العائدات، وتوفير الأمن في المناطق النفطية، ومع ذلك فإن الحكومة تأمل في أن تُسهم عملية «دلتا سانيتي» في القضاء على سرقة النفط وتعزيز الإيرادات الوطنية، وهو ما سينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.

مع انطلاق المرحلة الثانية من العملية في مدينة بورت هاركورت، التي تُعد مركزاً رئيسياً لإنتاج النفط في ولاية ريفرز، فإن التفاؤل يتزايد بشأن تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع النفطي.