تترقب أسواق النفط العالمية اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة «أوبك+» مطلع فبراير شباط المقبل، خاصة بعد رفع الصين قيود كوفيد-19، مما قد يعني زيادة الطلب وارتفاع أسعار النفط، ووسط مخاوف بشأن التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي، بما قد يهبط بمعدلات الاستهلاك.
ويعقد وزراء من المجموعة اجتماعاً عن بعد في أول فبراير شباط، وبوسع اللجنة الدعوة إلى عقد اجتماع كامل لتحالف أوبك+ (الذي يضم أعضاء في المنظمة وحلفاء بقيادة روسيا) إذا اقتضى الأمر. وستجري مراجعة لمستويات الإنتاج، وتنظر في تبعات تعافي الاستهلاك في الصين، وتأثير العقوبات المفروضة على الإمدادات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.
ونقلت رويترز عن مصادر في التحالف أن اللجنة ستتبنى على الأرجح السياسة المعمول بها حالياً عندما تجتمع الأسبوع القادم. ومن المرجح أن يبقي التحالف على سياسته القاضية بخفض الإنتاج، والتي أغضبت الولايات المتحدة، دون تغيير.
كان التحالف قرر في أكتوبر تشرين الأول الماضي خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً من نوفمبر تشرين الثاني 2022 حتى نهاية 2023، بدلاً من ضخ المزيد لخفض أسعار الوقود ومساعدة الاقتصاد العالمي، كما ترى الولايات المتحدة، وذلك في أكبر تخفيض منذ أبريل نيسان 2020.
وقال البيت الأبيض آنذاك إن الرئيس جو بايدن يشعر بخيبة أمل إزاء القرار «قصير النظر» الذي اتخذته أوبك+ بخفض حصص الإنتاج بينما يتعامل الاقتصاد العالمي مع التأثير السلبي المستمر لحرب أوكرانيا.
ويهيمن عاملان رئيسيان على توقعات سوق النفط للعام 2023: روسيا والصين؛ وقد يشهد هذا العام ارتفاعاً في الطلب على النفط بواقع 1.9 مليون برميل يومياً ليصل إلى 101.7 مليون برميل يومياً في المجمل، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وستقود الصين ما يقرب من نصف هذا النمو في الطلب العالمي، وفقاً لتقرير وكالة الطاقة الدولية لشهر يناير كانون الثاني.
وقالت الوكالة إن العرض تجاوز الطلب بأكثر من مليون برميل يومياً على الرغم من خفض أهداف إنتاج أوبك+ وتعطل الإمدادات الأمريكية بسبب عواصف الشتاء في الربع الأخير من 2022.
وقفزت أسعار النفط العالمية في الأسبوعين الماضيين، لتقترب من 90 دولاراً للبرميل في ظل توجه الصين، وهي أكبر مستورد للخام في العالم، لرفع القيود الصارمة لمكافحة جائحة كوفيد والتي فرضتها لما يقرب من ثلاث سنوات. ورغم ذلك لا يزال مسار التعافي غير مؤكد حيث تواجه البلاد عودة لحالات الإصابة بالفيروس.
وعاودت أسعار النفط الانخفاض لاحقاً، إذ سجلت تراجعاً قدره دولاران للبرميل يوم الثلاثاء ليصل السعر إلى 86.1 دولار، وإن ظلت الأسعار مرتفعة 5 في المئة منذ بداية العام.
من ناحية أخرى، انخفضت صادرات النفط الروسية 200 ألف برميل يومياً في ديسمبر كانون الأول إلى 7.8 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول، مدفوعة بتراجع شحنات الخام إلى الاتحاد الأوروبي نتيجة الحظر المفروض على روسيا، لتهبط إيرادات موسكو النفطية 3 مليارات دولار إلى 12.6 مليار دولار.
وقال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيث في تصريحات هذا الشهر إنه «متفائل بحذر» بشأن الاقتصاد العالمي، متوقعاً أن يخفف الانتعاش الصيني من آثار ضعف الطلب في الاقتصادات المتقدمة.
وفي أحدث تقرير لأوبك في يناير كانون الثاني، قالت المنظمة إن الطلب الصيني على النفط سينتعش هذا العام بسبب تخفيف قيود كوفيد-19 وتحسن النمو العالمي. وتوقعت أوبك أن ينمو الطلب الصيني بمقدار 510 آلاف برميل يومياً في العام 2023.
وتوقع بنك «غولدمان ساكس» نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً في 2023، مما سيدفع السوق إلى عجز في النصف الثاني، فضلاً عن رفع أسعار برنت إلى 105 دولارات للبرميل بحلول الربع الرابع، وذلك في مذكرة صدرت منتصف يناير كانون الثاني الجاري.
ولفت البنك إلى أن أوبك قد تلغي قرار خفض الإنتاج في النصف الثاني من العام الحالي، ولكن إذا تبين أن السوق العالمية أشد ضعفاً، فقد تلتزم أوبك، التي تضخ نحو ثلث إمدادات النفط العالمية، بتخفيضات شهر أكتوبر تشرين الأول أو تقلص الإنتاج بشكل أكبر.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في ديسمبر كانون الأول إن قرارات أوبك+ ستكون «استباقية» للحفاظ على توازن الأسواق.
وقالت هيليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع لدى كابيتال ماركت، في تقرير لها، إن كل الأدلة تشير إلى أن السعودية تسعى إلى التمسك بسياسة وقائية في الوقت الحالي والإبقاء على قيود الإنتاج سارية إلى تظهر مؤشرات واضحة على وجود طلب كافٍ على معروض إضافي.
