توعَّد رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، يوم الخميس، باتخاذ إجراءات صارمة رداً على قرار أوكرانيا بوقف تدفق الغاز الروسي عبر أراضيها إلى سلوفاكيا.
وفي رسالة مصورة نشرت على حسابه في فيسبوك، أشار فيتسو إلى أن الحكومة السلوفاكية ستناقش اتخاذ تدابير للرد على هذا القرار، بما في ذلك قطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا، وتقليص المساعدات المقدمة للاجئين الأوكرانيين، كما لفت إلى أن حكومته ستطالب بإعادة تفعيل اتفاقية نقل الغاز أو بتعويض الخسائر المالية التي تواجهها سلوفاكيا نتيجة لهذا الإجراء.
وكانت صادرات الغاز الروسي عبر أوكرانيا قد توقفت مع بداية العام الجديد، ما شكَّل نهاية عقود من الهيمنة الروسية على أسواق الطاقة الأوروبية، ويأتي هذا التوقف بعد انقضاء سريان اتفاق نقل الغاز بين روسيا وأوكرانيا، ما أثار قلقاً في العديد من الدول الأوروبية، ومن بينها سلوفاكيا.
ورغم أن سلوفاكيا تمتلك مصادر بديلة للغاز، فإن فيتسو أشار إلى أن بلاده ستعاني من خسائر كبيرة بسبب فقدان إيرادات رسوم النقل التي كانت تحصل عليها من خلال هذا الخط، إضافة إلى أن سلوفاكيا ستكون مضطرة لدفع رسوم إضافية لاستيراد الغاز غير الروسي، كما أكد أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة أسعار الغاز والطاقة في أوروبا.
وفي سياق رد فعله على هذا التوقف، ذكر فيتسو أن وفداً سلوفاكياً سيعقد لقاءً في بروكسل يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الوضع مع الاتحاد الأوروبي، قبل أن يناقش الائتلاف الحاكم الخطوات المقبلة رداً على ما وصفه بـ«التخريب» الذي قام به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
من جهة أخرى، كان زيلينسكي قد اتهم فيتسو في وقت سابق بفتح «جبهة ثانية» ضد أوكرانيا في قطاع الطاقة، وهو ما اعتبره تنفيذاً لتوجيهات من روسيا.
في ما يتعلق بالآثار الاقتصادية لهذا القرار، أفادت شركة «يوستريم» السلوفاكية المشغلة لشبكة نقل الغاز في البلاد التي تمتلك الدولة حصة الأغلبية فيها، بأنها حققت إيرادات بلغت 158 مليون يورو وصافي ربح قدره 25 مليون يورو في النصف الأول من العام الماضي.
كما أعلنت شركة «إس.بي.بي» السلوفاكية المسؤولة عن استيراد الغاز والتي تغطي نحو ثلثي الطلب المحلي، أنها ستواجه تكاليف إضافية تصل إلى نحو 90 مليون يورو، خاصة من خلال رسوم النقل، إذا اضطرت إلى استبدال الغاز الروسي هذا العام.
وعلى الصعيد الكهربائي، صدَّرت سلوفاكيا نحو 2.4 مليون ميغاواط ساعة من الكهرباء إلى أوكرانيا في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، في وقت تعاني فيه أوكرانيا من نقص حاد في الطاقة بسبب القصف الروسي المستمر.
