أعلنت الوكالة الفنلندية للنقل والاتصالات «ترافيكوم» يوم الخميس، بدء عملية تفتيش لناقلة النفط «إيغل إس» التي يُعتقد أنها جزء من « أسطول الظل» الروسي، بسبب شبهات تتعلق بتعطيل كابل الكهرباء البحري «إستلينك 2» في بحر البلطيق.
وفي خطوة متزامنة، تقدّمت شركة «فينغريد»، المشغلة للكابل، بطلب رسمي إلى محكمة هلسنكي لاحتجاز السفينة، وأوضحت الشركة في بيان أنها تسعى لضمان حقها في الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالكابل البحري.
وتعطل الكابل الذي يربط بين فنلندا وإستونيا يوم عيد الميلاد، ما تسبب في انقطاع إمدادات الكهرباء إلى إستونيا.
ووفقاً لـ«فينغريد»، من المقرر بدء فحص جديد لتحديد حجم الأضرار والبدء في الإصلاحات، وأكد كيمو نيبولا، مسؤول في الشركة، أن أعمال التقييم ستبدأ يوم الجمعة.
السفينة قيد التحقيق
كشفت الشرطة الفنلندية أنها اعترضت ناقلة النفط «إيغل إس» يوم 26 ديسمبر كانون الأول 2024، بعد الاشتباه في تورطها بالحادث.
تم اقتياد السفينة تحت الحراسة إلى ميناء كيلبيلهتي، بالقرب من العاصمة هلسنكي، إذ يجري المحققون فحصاً دقيقاً للسفينة واستجواب طاقمها المؤلف من نحو 20 فرداً.
ومنذ الثلاثاء، وُضعت قيود على حركة سبعة من أفراد الطاقم المشتبه بهم في القضية.
أسطول الظل وعلاقته بالحادث
يُطلق مصطلح «أسطول الظل» على السفن المتورطة في خرق العقوبات المفروضة على نقل النفط الروسي ومشتقاته، وكانت ناقلة «إيغل إس» تنقل شحنة وقود خالٍ من الرصاص من ميناء روسي إلى مصر، عندما وُجهت إليها الاتهامات.
تأتي هذه التطورات في ظل سلسلة من الحوادث التي استهدفت بنى تحتية للطاقة والاتصالات، والتي يصفها مسؤولون وخبراء بأنها جزء من «حرب هجينة» تشنها موسكو ضد الدول المحاذية للمنطقة، بما في ذلك دول الناتو.
ووقع هذا الحادث بعد شهر من انقطاع كابلين للاتصالات في المياه الإقليمية السويدية ببحر البلطيق، ما أثار مخاوف من أن تكون هذه العمليات ضمن استراتيجية روسية تستهدف تقويض أمن الطاقة والاتصالات في المنطقة.
وفي سياق متصل، أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) الجمعة عزمه تعزيز وجوده العسكري في بحر البلطيق، وسط تصاعد التوترات منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة لتعزيز حماية الكابلات البحرية، تشمل تحسين تبادل المعلومات، استخدام تقنيات رصد متطورة، وزيادة التعاون الدولي.
(أ.ف.ب)