تقترب دولة الإمارات ونيجيريا من توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، التي من المقرر إنجازها بحلول سبتمبر المقبل، وتهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وفي مقابلة حصرية مع CNN الاقتصادية، أكدت جوموك أودوولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، أن المفاوضات تسير بسلاسة، وقد تم الانتهاء من أكثر من 50% من بنود الاتفاقية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضافت: «بفضل الدعم الذي نحصل عليه من أعلى المستويات في حكومتنا، نحرز تقدماً ثابتاً، ونتطلع إلى إتمام الاتفاق قريباً بحيث تتمكن الشركات من الاستفادة منها».
ستشمل الاتفاقية تسهيلات في التجارة والاستثمار والخدمات، وتوفر الأسس القانونية لدعم مجتمع الأعمال في كلا البلدين، وأكدت أودوولي أن هناك إرادة سياسية قوية لإنجاز الاتفاق، حيث تتطلع نيجيريا إلى زيادة صادراتها إلى الإمارات، وخاصة في قطاعات الزراعة والخدمات والتكنولوجيا، كما أكدت الوزيرة أن الإمارات تلعب دوراً متزايداً في دعم الاستثمارات في نيجيريا، مشيرة إلى أن هناك خططاً لاستثمارات إماراتية ضخمة تشمل البنية التحتية والأمن الغذائي والطاقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
العلاقات الاقتصادية بين نيجيريا والإمارات
تعد الإمارات أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لنيجيريا في منطقة الخليج، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في 2024 ما يقارب 2.8 مليار دولار، بزيادة على العام السابق.
ووفقاً لأودوولي، فإن الشركات الإماراتية تبدي اهتماماً متزايداً بالاستثمار في قطاعات متنوعة داخل نيجيريا، بما في ذلك التكنولوجيا، والأعمال الزراعية، والبنية التحتية، وأكدت الوزيرة أن هناك إمكانيات هائلة لمزيد من التعاون الاقتصادي، مشيرة إلى أن نيجيريا تتطلع إلى تصدير المزيد من المنتجات إلى الإمارات، خاصة في قطاعي الخدمات والزراعة.
كما شهدت الفترة الأخيرة استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بعد فترة من الانقطاع، وهو ما اعتبرته الوزيرة خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية، وقالت: «عودة الطيران بين البلدين لم تسهم فقط في تعزيز حركة الأفراد، بل أعادت أيضاً الثقة بين مجتمعات الأعمال في كلا الجانبين».
إصلاحات اقتصادية لتعزيز مناخ الاستثمار
شهدت نيجيريا خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، حيث ألغت الحكومة دعم الوقود بالكامل في عام 2023، وهي خطوة وصفتها الوزيرة بأنها «جريئة ولكنها ضرورية» لتخفيف الضغط على الميزانية العامة وتعزيز الموارد الحكومية. كما أشارت إلى أن توحيد سعر الصرف كان من بين الإصلاحات التي ساعدت في تحسين وصول الشركات إلى النقد الأجنبي.
وقالت أودوولي: «الإصلاحات لم تكن سهلة، لكنها كانت ضرورية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل، نحن الآن نرى تحسناً في بيئة الأعمال، وهناك اهتمام متزايد من المستثمرين الدوليين».
إلا أن هذه الإصلاحات جاءت مع تحديات اقتصادية، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، حيث سجلت نيجيريا معدل تضخم بلغ 34.8% في ديسمبر 2024، وهو أعلى مستوى له منذ 29 عاماً.
ورغم ذلك، تتوقع الحكومة أن يبدأ التضخم في التراجع خلال 2025، مع استقرار أسعار الصرف وتحسن الإنتاج المحلي.
القطاعات الاقتصادية الواعدة في نيجيريا
تسعى نيجيريا إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد المفرط على النفط، من خلال تطوير قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والزراعة والطاقة المتجددة. وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع التكنولوجيا يشهد نمواً سريعاً، حيث يمثل حالياً 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أن هناك فرصاً كبيرة في قطاع الطاقة، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء، والتي يمكن أن تستقطب استثمارات ضخمة خلال السنوات المقبلة.
كما أكدت أودوولي أن قطاع الزراعة والأعمال الزراعية يمكن أن يكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، قائلة: «لدينا موارد طبيعية غنية، لكننا بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية وتحسين سلاسل التوريد، وهو ما نعمل عليه حالياً بالشراكة مع المستثمرين الدوليين».
توقعات النمو الاقتصادي والشراكة مع الإمارات
يتوقع البنك المركزي النيجيري أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.17% في عام 2025، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية المستمرة وزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومع اقتراب توقيع اتفاقية CEPA تأمل نيجيريا أن تسهم الاتفاقية في تعزيز تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى البلاد، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأكدت الوزيرة أن الاتفاقية لن تعزز فقط التبادل التجاري، بل ستوفر أيضاً إطاراً قانونياً قوياً للاستثمار، وتسهيل عمليات التمويل والشراكات بين الشركات في البلدين، واختتمت حديثها قائلة: «هذه الاتفاقية ليست مجرد اتفاق تجاري، بل هي بوابة لعلاقة اقتصادية أقوى واستثمارات أوسع تفيد الطرفين على المدى الطويل».
ومع استمرار نيجيريا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، والاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الدوليين، يبدو أن مستقبل الاقتصاد النيجيري يسير نحو تنوع أكبر ونمو مستدام، خاصة مع بناء شراكات استراتيجية جديدة مثل تلك التي يتم تطويرها مع الإمارات ودول الخليج.
{{ article.formatted_date }}
