أكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، في مقابلة حصرية مع CNN الاقتصادية، أن الشركة تعمل وفق رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز موقعها كمحرك رئيسي في قطاع الألمنيوم العالمي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.
وأوضح بن كلبان أن الشركة تسعى إلى مضاعفة مساهمتها في إيرادات الدولة بحلول عام 2040 عبر تسريع دورة التصنيع المحلي، وتعزيز سلاسل التوريد الوطنية، وزيادة صادرات المنتجات غير النفطية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضاف أن الطلب العالمي المتنامي على الألمنيوم منخفض الكربون يشكل فرصة استراتيجية واعدة، قائلاً إن الشركة تتطلع إلى تلبية أكثر من نصف هذا الطلب العالمي بحلول 2040، وجعل الألومنيوم إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال ألياف الكربون.
وشدد بن كلبان على أن الابتكار والاستدامة يشكلان جوهر توجه الشركة، مشيراً إلى إطلاق منتج سيلستيال في عام 2021 كأول منتج من الألمنيوم منخفض الكربون، تلاه في عام 2023 منتج سيلستيال آر المعتمد على دمج الطاقة النظيفة وإعادة التدوير المستدام.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأشار إلى أن مجموعة BMW كانت من أوائل العملاء الذين تبنوا هذا المنتج، ما يعكس قدرته على تلبية متطلبات الشركات العالمية الملتزمة بخفض انبعاثاتها الكربونية.
وعن التحول الرقمي، أوضح بن كلبان أن الشركة اعتمدت منذ عام 2021 أكثر من 80 تطبيقاً من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ما عزز من كفاءة العمليات وخفض التكاليف وزاد من مستويات الاستدامة، وبيّن أن الشركة أصبحت أول جهة صناعية في الإمارات وأول شركة في قطاع الألمنيوم عالمياً تنضم إلى شبكة المصانع العالمية الرائدة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وكشف عن تنفيذ مشروع هو الأكبر في الدولة لإعادة التدوير، بطاقة إنتاجية تصل إلى 170 ألف طن سنوياً، وقال إن الشركة أكملت حتى الآن 50 في المئة من أعمال البناء، ومن المتوقع بدء التشغيل في النصف الأول من عام 2026. وأضاف أن هذا المشروع يمثل خطوة حاسمة نحو اقتصاد دائري فعّال، حيث يهدف إلى إعادة تدوير المواد القابلة للاستغلال وتحويلها إلى منتجات عالية الجودة بأقل بصمة كربونية ممكنة.
واختتم بن كلبان قائلاً إن المشروع لا يقتصر على التوسّع الصناعي فقط، بل يسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وزيادة الاعتماد على المنتجات الصناعية الوطنية بما يتماشى مع رؤية الإمارات لبناء اقتصاد صناعي مستدام.