قال رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي هشام ستيت إن مصر تسعى لإنشاء عدد من المخازن على أراضيها لتأمين احتياجاتها الطبية لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر.
وأضاف ستيت في حديث حصري لـCNN الاقتصادية أن جميع مراحل المشروع ستتكلف 8 مليارات جنيه (نحو 160 مليون دولار)، وأن المرحلة الأولى ستكون جاهزة بنحو 80 ألف وحدة تخزين في فبراير شباط المقبل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتهدف هذه المخازن إلى تأمين
احتياطي استراتيجي من أدوية السرطان وفلاتر الغسيل الكلوي ومواد الأكسدة المستخدمة لعلاج بعض أمراض القلب والأجهزة الطبية وكل ما لا يتم إنتاجه في مصر أو لا تمتلك الدولة الخامات اللازمة لتصنيعه.
وأوضح المسؤول الحكومي المصري أن الهدف من إنشاء هذه المخازن هو مواجهة الاضطرابات المحتملة لسلاسل التوريد في حالة اندلاع حروب أو اضطرابات، فتوفير الاحتياجات لمدة تصل إلى ستة أشهر هدفة تغطية الضروريات حتى انتهاء أزمة سلاسل التوريد أو إيجاد وسيلة أخرى بعيدة عن المسارات المضطربة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأكد ستيت أن الهدف أيضاً استخدام مراكز التخزين الستة التي تنشئها الدولة كمنصة تتيح تتبع كميات الدواء والمستلزمات الطبية بفضل تبني أحدث التقنيات، واستخدامها كذلك كمخازن تغذي الدول الإفريقية.
وأضاف ستيت أن العائد على الاستثمار ليس كبيراً في هذه المشروعات، ولكن أغلبه أتى من الشركات التي قد تستخدم المخازن لوضع المستلزمات والأجهزة الطبية واعتبارها مركزاً لإعادة للتوزيع لدول الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتتوزع المخازن بين العاصمة الإدارية الجديدة إلى الشرق من القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والمنيا وقنا في صعيد مصر.
وعاشت مصر أزمة طاحنة في سوق الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية في عامي 2023 و2024 كان أبرز ملامحها نقص عدد كبير من الأدوية بسبب أزمة شح الدولار الأميركي التي أربكت السوق في مصر في كل المجالات.
وتراهن مصر على زيادة التجارة مع الدول الإفريقية لزيادة صادراتها غير النفطية وزيادة مصادر العملة الصعبة التي تتحصل عليها.
{{ article.formatted_date }}
