{{ article.article_title }}

{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
author image clock

{{ article.author_name }}

{{ article.author_info.author_description }}

سجّلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً قياسياً جديداً، اليوم الخميس، إذ قادت أسهم القطاع الصناعي والتكنولوجي المكاسب وسط ترقب المستثمرين قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية، الذي يُتوقع أن يتضمن خفضاً في أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3 في المئة بحلول الساعة 08:18 بتوقيت غرينتش، ليواصل تحقيق المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، بحسب رويترز.

ترقب قرار الفائدة الأوروبية

يُنتظر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي خفضاً محتملاً بمقدار 25 نقطة أساس، ما سيؤدي إلى تراجع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.75 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل 2023.

ويأتي هذا القرار على النقيض من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، إذ قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

أداء القطاعات والأسهم البارزة

قاد قطاع الصناعة المكاسب بارتفاع 0.8 في المئة، إذ صعدت أسهم شركة إيه بي بي السويسرية للهندسة بنسبة 3.2 في المئة بعد إعلانها أرباح ربع سنوية تجاوزت التوقعات، كما قفزت أسهم Bucher Industries بنسبة 4 في المئة بعد إعلان نتائجها الفصلية.

أمّا قطاع التكنولوجيا فقد واصل مكاسبه، محققاً ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المئة، إذ سجّلت شركة ASML، المتخصصة في معدات تصنيع أشباه الموصلات، مكاسب بنسبة 2.3 في المئة، كما صعدت أسهم شنايدر إلكتريك، التي تستفيد من الطفرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 2.4 في المئة.

تراجعات ملحوظة في أسهم البنوك وأشباه الموصلات

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم دويتشه بنك بنسبة 6 في المئة بعد أن أعلن البنك الألماني انخفاضاً في أرباحه الفصلية فاق التوقعات.

كما هبطت أسهم إس تي مايكروإلكترونيكس، إحدى أكبر شركات صناعة الرقائق الإلكترونية في أوروبا، بنسبة 6 في المئة بعد أن توقعت الشركة انخفاضاً إضافياً في مبيعاتها خلال الربع الأول من عام 2025.

فيما تستعد الأسواق الأوروبية لتعديل أسعار الفائدة، تواصل أسهم القطاعين الصناعي والتكنولوجي دفع المؤشرات نحو مستويات قياسية جديدة، بينما تواجه بعض الشركات، خاصة في قطاعي البنوك وأشباه الموصلات، تحديات مرتبطة بتباطؤ النمو والتوقعات المستقبلية.