هيمنت مشتريات شركات القطاع الخاص في مصر على سوق واردات
القمح خلال شهر يناير كانون الثاني الماضي، متخطية المشتريات الحكومية في الشهر ذاته.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح على مستوى العالم، من المتوقع أن تشتري
مصر نحو 13.7 مليون طن خلال العام 2024- 2025، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأميركية.
وفي يناير كانون الثاني 2025 بلغ إجمالي واردات مصر من القمح نحو 717.3 طن، وبلغت نسبة مستوردي القطاع الخاص 90 في المئة من هذه الكميات، وانخفضت حصة الدولة إلى 69.4 ألف طن، وفقاً لبيانات من ستاندرد آند بورز كوميدتي انسايتس.
ويعد هذا انخفاضاً كبيراً مقارنة بما حدث في يناير كانون الثاني 2024، عندما استوردت مصر 758.8 طن، وكانت الدولة مسؤولة عن 84 في المئة من إجمالي المشتريات.
لكن بيانات للجمارك المصرية التي اطلعت عليها CNN الاقتصادية تشير إلى أن هذه الكميات كانت أكبر من ذلك إذ بلغت 831.1 ألف طن في يناير كانون الثاني الماضي، ومثلت الواردات الروسية فيها نحو 79.1 في المئة من إجمالي الواردات.
وبحسب تجار استطلعت آرائهم كوميدتي انسايتس فإن الحكومة المصرية اشترت نحو مليون طن من القمح منذ ديسمبر كانون الأول من شركات القطاع الخاص المصرية التي لديها مخزون من القمح الروسي.
ووفقاً لبيانات رويترز فإن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة اشترى نحو 1.267 مليون طن في نهاية ديسمبر كانون الأول 2024، وهو ما يكفي احتياجات البلاد حتى يونيو حزيران كما قال الجهاز في ذلك الوقت.
وتعرض الشركات الخاصة في مصر القمح المستورد بأسعار تقل بمقدار10 دولارات إلى 15 دولاراً للطن عن أسعار الاستيراد الحالية، ما يجعل منتجاتها أكثر جاذبية، بحسب التجار.
ويقول هشام سليمان رئيس شركة ميدستار لتجارة الحبوب، لـCNN الاقتصادية إن سوق القمح المحلي في مصر تعاني من زيادة المعروض إذ استوردت مصر كميات كبيرة العام الماضي، بجانب انخفاض الطلب ما يدفع التجارة لخفض الأسعار.
وبحسب بيانات للجمارك المصرية اطلعت عليها CNN الاقتصادية بلغت قيمة ما استوردته مصر من القمح في 2024 أكثر من 14.6 مليون طن من القمح مقارنة بنحو 10.8 مليون طن في 2023.
وأسهم هذا التغيير في زيادة حصة الواردات من القطاع الخاص في يناير كانون الثاني على أساس سنوي، إذ تركز الدولة على شراء القمح من الشركات المصرية المحلية التي لديها مخزون من القمح من الأسواق العالمية، بدلاً من المشاركة في المناقصات.
وخلال الموسم الماضي 2023-2024 شكّلت واردات الهيئة العامة للسلع التموينية التي تديرها الدولة نحو 52 في المئة من إجمالي واردات القمح البالغة 13.3 مليون طن.
وبحسب بيانات كوميدتي انسايتس فإنه حتى الآن خلال الموسم الجاري اشترت 3.49 مليون طن من خلال المناقصات والصفقات الخاصة.
وفي 6 ديسمبر كانون الأول 2024، عينت وزارة التموين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كمستورد حصري جديد للمواد الغذائية، ليتولى مسؤوليات الشراء التي كانت تتولاها الهيئة العامة للسلع التموينية سابقاً.
وقال أحد المشترين، إن الشركات الخاصة المصرية عززت العلاقات مع البائعين الدوليين، ما يسهل على جهاز مستقبل مصر الحصول على القمح الروسي من السوق المحلية.
ولا تزال هيمنة القمح الروسي على السوق المصرية كبيرة، إذ إن مصر مشترٍ رئيسيٍ للقمح الروسي، إذ اشترت 5.8 مليون طن خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، وفقاً لبيانات كوميدتي انسايتس.
وفي يناير كانون الثاني 2025 ارتفعت حصة القمح الروسي بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 85.5 في المئة من إجمالي الكميات المستوردة.
وفي الأسابيع المقبلة سيذهب 291.2 ألف طن إضافي من القمح الروسي من ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود إلى مصر.
وتلعب مصر دوراً أساسياً في الأمن الغذائي الإقليمي، إذ إنها توفر أكثر من مليون طن من الدقيق سنوياً للدول المجاورة مثل فلسطين والسودان وسط الصراعات المستمرة.
وتُظهر بيانات لوزارة الزراعة الأميركية أنه من المتوقع أن تبلغ صادرات مصر من الدقيق خلال موسم 2024-2025 نحو مليوني طن، مقابل أكثر من 1.5 مليون طن في موسم 2023-2024.
ويعد هذا المستوى قياسياً إذ يقترب من ثلاثة أضعاف متوسط صادرات 5 سنوات.
{{ article.author_name }}
تاريخ النشر: {{ article.formatted_date }}
آخر تعديل منذ: {{ article.formatted_update_date }}
{{ article.formatted_date }}
