توسعت مصر في تصدير الدقيق الأبيض خلال الأشهر الماضية، مستفيدة من غياب منافستها الأولى تركيا عن السوق العالمية.
وفي الوقت الذي تعد فيه مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، إذ لا يكفي إنتاج مصر من القمح عدد سكانها الذي يتخطى 100 مليون نسمة، تستورد القمح لتأمين احتياجاتها المحلية أولاً، كما تطحن القمح وتعيد تصديره للدول الأخرى لتحقيق قيمة مضافة تمكنها من تحقيق عائد مادي وجلب سيولة دولارية.
وتُظهر بيانات لوزارة الزراعة الأميركية أنه من المتوقع أن تبلغ صادرات مصر من الدقيق خلال موسم 2024-2025 نحو مليوني طن، مقابل أكثر من 1.5 مليون طن في موسم 2023-2024.
ويعد هذا المستوى قياسياً إذ يقترب من ثلاثة أضعاف متوسط صادرات 5 سنوات.
أظهرت بيانات التصدير المصرية أن السودان كان الوجهة الأولى للصادرات المصرية واستحوذت على ما يقرب من 60 في المئة تليها إريتريا والصومال واليمن وجيبوتي، بحسب وزارة الزراعة الأميركية.
واكتسبت مصر مكانة بارزة كأكبر مورد لدقيق القمح لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط، مع غياب المصدر الأكبر تركيا.
وفي 21 يونيو حزيران 2024 أقرت تركيا حظراً لاستيراد القمح حتى 15 أكتوبر تشرين الماضي، ما زاد الضغط على المخزونات المحلية وقلص صادرات الدقيق للخارج.
وفي الوقت ذاته زادت مصر من قدراتها للطحن وتوسعت صادراتها في إفريقيا والشرق الأوسط، وهي أسواق كانت رئيسية بالنسبة للدقيق التركي.
خفض الجنيه يدعم الصادرات المصرية
ويقول هشام سليمان رئيس شركة ميدستار لتجارة الحبوب، لـCNN الاقتصادية إن مصر استفادت من تراجع صادرات أكبر منافسيها، تركيا وأوكرانيا، لتحل محلهما في السوق العالمية.
كما استفادت صادرات الدقيق المصري من قرار خفض الجنيه في مارس آذار الماضي، وهو ما جعل أسعار الدقيق المصري أكثر تنافسية مقارنة ببقية الدول المصدرة، بحسب سليمان.
وفي مارس آذار الماضي أقرت مصر خفضاً في سعر صرف الجنيه ليتخطى سعر الدولار حاجز 49 جنيهاً مقابل نحو 32 جنيهاً قبل التعويم.
وأوضح سليمان أنه منذ قرار تعويم الجنيه ارتفع الطلب على الدقيق المصري ومنتجاته مثل المكرونة نظراً لتنافسية أسعار البضائع المصرية.
وفي عام 2022 فرضت مصر حظراً على تصدير دقيق القمح لمدة 3 أشهر للحفاظ على الإمدادات الغذائية المحلية، وسط صدمات الإمداد الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وسمحت الحكومة المصرية للشركات مؤخراً مستفيدة من الحصول على 50 في المئة من الحصيلة الدولارية للصادرات، وفقاً لما قاله سليمان.
وقال إن تصدير الدقيق المصري يكون مفيداً مادياً في حال كانت أسعار القمح العالمية متراجعة، لكن مع ارتفاع الأسعار تقل هذه الفائدة.
وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأميركية، فإنه من المتوقع أن تبلغ صادرات مصر من القمح خلال الموسم 2024-2025 نحو 13.77 مليون طن، فيما سيبلغ الإنتاج 10.1 مليون طن في الموسم نفسه، فيما سيبلغ الاستهلاك 22.1 مليون طن.
ومؤخراً توسعت مصر في استيراد القمح خلال الأشهر الماضية مع تراجع الأسعار ورغبة مصر في تأمين احتياجاتها من الأقماح وتكوين احتياطي استراتيجي قوي من السلع الأساسية.
ويقول سليمان إنه وفقاً لبيانات الجمارك المصرية، استوردت مصر نحو 13 مليون طن من القمح منذ بداية 2024 حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول، ذهب أكثر من 6 ملايين منها للقطاع الحكومي والباقي للقطاع الخاص.
