الرئيسية > {{ article.section_name }} >
{{ article.article_title }}
clock {{ article.section_name }}

{{ article.article_title }}

edit {{ article.author_name }} clock تاريخ النشر: {{ article.formatted_date }} آخر تعديل منذ: {{ article.formatted_update_date }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
author image clock

{{ article.author_name }}

{{ article.author_info.author_description }}

ارتفعت السندات اللبنانية المقومة بالدولار، اليوم الاثنين، بأكثر من سنت، لتتجاوز 18 سنتاً للدولار.

وأظهرت بيانات تريدويب أن سندات لبنان المقومة بالدولار قفزت بما يصل إلى 1.1 سنت لتطرح للبيع عند نحو 18.3 سنت عبر معظم آجال الاستحقاق، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2020.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

يأتي هذا الارتفاع في ظل تطورات سياسية إيجابية، أبرزها الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، ما عزز آمال المستثمرين بإمكانية تحقيق استقرار اقتصادي نسبي في المرحلة المقبلة.

ويعكس هذا التحسن في أداء السندات تفاؤل الأسواق بإمكانية استئناف الإصلاحات المالية والاقتصادية التي طال انتظارها، إلى جانب احتمالات استعادة الثقة في النظام المالي اللبناني.

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، السبت الماضي، تشكيل حكومة جديدة تضم 24 وزيراً برئاسة نواف سلام، وذلك عقب أسابيع من مشاورات مكثفة مع الأحزاب السياسية في البلاد للوصول إلى تشكيلة حكومية تحظى بثقة مجلس النواب.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2019، أدت إلى فقدان الليرة اللبنانية نحو 90 في المئة من قيمتها، وانهيار القطاع المصرفي، وتخلف البلاد عن سداد 30 مليار دولار من السندات الدولية، ما عمّق حالة عدم الاستقرار المالي والاقتصادي.

ورغم التحديات المستمرة، يقف لبنان اليوم أمام استحقاقات اقتصادية حاسمة تتطلب الحفاظ على بعض المنجزات التي تحققت مؤخراً، مثل استقرار سعر صرف الليرة والتوازن المالي، مع ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز الثقة بالاقتصاد وتفتح المجال أمام استعادة النمو وجذب الاستثمارات.