أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عزمه فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المفروضة سابقاً على المعادن، في خطوة تمثل تصعيداً جديداً في سياساته التجارية. تشكل الواردات نحو ربع استهلاك الولايات المتحدة من الصلب، ويأتي معظمها من دول مجاورة مثل المكسيك وكندا، إضافة إلى دول حليفة في آسيا وأوروبا، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا.
ورغم أن الصين تعد أكبر منتج ومصدر للصلب عالمياً، فإن حصتها من الصادرات إلى الولايات المتحدة ضئيلة جداً، إذ إن التعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن عام 2018 بنسبة 25 في المئة أدت إلى تقليص دخول الصلب الصيني إلى السوق الأميركية.
وفي العام الماضي، لم تتجاوز صادرات الصين من الصلب إلى الولايات المتحدة 508 آلاف طن، أي ما يمثل 1.8 في المئة فقط من إجمالي الواردات الأميركية.
واردات الألومنيوم.. اعتماد كبير على كندا
على عكس الصلب، تعتمد الولايات المتحدة بشكل أكبر على واردات الألومنيوم، إذ تستورد نحو نصف احتياجاتها من الخارج.
وتتصدر كندا قائمة الموردين، إذ بلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة 3.2 مليون طن في العام الماضي، وهو ما يعادل ضعف حجم الواردات من الدول التسع التالية مجتمعة.
ومن بين الدول الأخرى المصدرة للألومنيوم إلى الولايات المتحدة، تأتي الإمارات العربية المتحدة والصين في المرتبتين الثانية والثالثة، إذ بلغت صادراتهما 347 ألف طن و222.9 ألف طن على التوالي.
ورغم حجم الاستهلاك الكبير، فإن قطاع صهر الألومنيوم في الولايات المتحدة يعد صغيراً بالمقارنة بالمستوى العالمي، إذ لا تتجاوز قدرته الإنتاجية 1.73 في المئة من الإجمالي العالمي، وفقاً لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
انعكاسات القرار
يُتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية، مع تأثيرها على أسعار المعادن، وزيادة تكاليف الإنتاج، وقد تدفع بعض الدول إلى اتخاذ تدابير انتقامية من خلال فرض رسوم مضادة على الصادرات الأميركية.
ومع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب والألومنيوم، تزداد المخاوف من تصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ما قد يعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية للمعادن.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
