سجّل البنك المركزي الأوروبي خسارة سنوية جديدة بلغت 7.94 مليار يورو في عام 2024، مقارنة بنحو 7.89 مليار يورو، ورغم أن البنك يتوقع استمرار تسجيل خسائر في السنوات المقبلة، فإنه أشار إلى أنها ستكون أقل حدة مما كانت عليه في 2023 و2024.
الخسائر التي تكبدها البنك تعود جذورها إلى سياسة التحفيز النقدي التي انتهجها خلال سنوات التضخم المنخفض، حيث ضخ تريليونات اليوروهات في الأسواق من خلال شراء السندات وتمويل البنوك التجارية بأسعار فائدة منخفضة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
لكن مع رفع الفائدة بوتيرة غير مسبوقة في 2022 و2023 لمواجهة التضخم، باتت هذه البنوك تحصل على عوائد مرتفعة من الأموال التي ضُخت سابقاً، ما زاد من الأعباء المالية على البنك المركزي الأوروبي.
ورغم أن البنك بدأ تقليص ميزانيته العمومية، فإنه لا يزال يواجه تداعيات السيولة الفائضة التي تقدر بنحو 3 تريليونات يورو في النظام المالي، وهي كمية قد تستغرق سنوات لتقليصها بالكامل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
الخسائر لم تتوقف عند الفوائد المدفوعة للبنوك، إذ شهدت عمليات الشطب على الأصول ارتفاعاً كبيراً، حيث قفزت سبعة أضعاف لتصل إلى 269 مليون يورو، مدفوعة بانخفاض قيمة الأدوات المالية المقومة بالدولار الأميركي وتراجع قيمة الين الياباني.
لكن الأزمة لا تقتصر على البنك المركزي الأوروبي وحده، إذ إن غالبية السندات التي تم شراؤها في إطار برامج التيسير الكمي موجودة في حوزة البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو، وبحسب التوقعات فإن البنك المركزي الألماني (بوندسبانك) سيتحمل أكبر ضربة، في حين حذرت بنوك هولندا وبلجيكا من تكبدها خسائر كبيرة أيضاً.
ورغم أن البنوك المركزية –بخلاف التجارية– تستطيع تحمل خسائر لفترات طويلة وحتى تسجيل رأس مال سلبي دون أن يؤثر ذلك على عملياتها، فإن هذه الخسائر قد تثير مخاوف بشأن مصداقية السياسة النقدية، كما قد تحرم الحكومات الأوروبية من عائدات الأرباح التي اعتادت تلقيها في السنوات الماضية، ما يضع ميزانيات الدول تحت ضغط إضافي.
ومع استمرار تفريغ السيولة الزائدة من الأسواق وانخفاض أسعار الفائدة تدريجياً، يترقب المستثمرون والمتابعون الاقتصاديون كيف سيتعامل البنك المركزي الأوروبي مع هذه المرحلة الحرجة، وسط تساؤلات حول تأثير ذلك على استقرار النظام المالي في منطقة اليورو.
{{ article.formatted_date }}
