اتخذت إندونيسيا إجراءات مالية لتهدئة الأسواق بعد تراجع الروبية والأسهم، إذ سمحت الهيئة المالية للشركات المدرجة بإعادة شراء أسهمها دون موافقة المساهمين، فيما تدخل البنك المركزي بشكل «جريء» لدعم العملة، وفق ما أعلنه المسؤولون يوم الأربعاء. جاءت هذه الخطوات بعد انخفاض مؤشر الأسهم الرئيسي بواقع 7.1 في المئة يوم الثلاثاء بسبب مخاوف متزايدة بشأن سياسات الحكومة والوضع المالي وآفاق النمو.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
واستعاد المؤشر نحو واحد في المئة من خسائره بحلول صباح الأربعاء بعد الإعلان عن التدابير، بينما واصلت الروبية تراجعها بنسبة 0.7 في المئة رغم تدخل البنك المركزي.
وقال فيترا جوسديمن، مدير إدارة النقد والأوراق المالية في
بنك إندونيسيا، إن الانخفاض تأثر بعوامل محلية ودولية، من بينها السياسات التجارية الأميركية، وتوقعات اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتوترات في الشرق الأوسط.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأضاف جوسديمن أن البنك المركزي سيواصل التدخل للحفاظ على استقرار العملة عبر إجراءات استباقية ومعتدلة، إذ تهدف القواعد الجديدة لإعادة شراء الأسهم، التي ستظل سارية لمدة ستة أشهر، إلى تعزيز الثقة بالسوق.
وقال إينارنو دجاجادي، رئيس هيئة الخدمات المالية لسوق رأس المال، إن هذه الخطوة توفر مرونة للشركات المدرجة للحد من تقلبات الأسهم، خاصة بالنسبة للشركات ذات السيولة القوية والتي تعاني من تقييمات منخفضة.
في سياق متصل، أكد محللون أن تراجع السوق ناتج عن عدة عوامل، منها تزايد دور الدولة في الاقتصاد تحت إدارة الرئيس برابوو سوبيانتو، وإدارة الشركات الحكومية، وخطط الصندوق السيادي الجديد، والمخاوف بشأن الوضع المالي.
كما أثارت تعديلات قانونية مرتقبة تسمح بزيادة مشاركة الجيش في المؤسسات المدنية قلق المستثمرين.
في ظل هذه التقلبات، يواجه البنك المركزي تحديات في سياسته النقدية، إذ يتوقع بعض الخبراء أن يُبقي على أسعار الفائدة لدعم استقرار الروبية، رغم الضغوط الاقتصادية الداعية إلى خفضها.
(رويترز).
{{ article.formatted_date }}
