أعلنت بنوك مركزية في دول الخليج، يوم الأربعاء، عن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي أبقى الفائدة عند نطاق 4.25 في المئة - 4.5 في المئة. يأتي القرار وسط تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وعودة الضغوط التضخمية، ما يعكس نهجاً حذراً من قبل صانعي السياسات النقدية في المنطقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتواجه الاقتصادات الخليجية تحديات متزايدة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، خصوصاً في ظل السياسات التجارية الجديدة التي تنتهجها الإدارة الأميركية، وعلى الرغم من النمو الإيجابي فقد فضّلت البنوك المركزية الخليجية التريث ومراقبة التطورات قبل إجراء أي تعديل على معدلات الفائدة.
الإمارات.. استقرار الفائدة للحفاظ على التوازن النقدي
قرر مصرف الإمارات المركزي تثبيت سعر الأساس عند 4.4 في المئة، فيما بلغ معدل الإيبور لليلة واحدة 4.282 في المئة، وتتماشى هذه الخطوة مع السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسواق المالية والحد من أي تأثيرات سلبية قد تنجم عن تقلبات الأسواق العالمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
قطر.. الفائدة ثابتة رغم انخفاض التضخم
أما في قطر، قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع (QMR) عند 4.60 في المئة، وسعر الفائدة على الإقراض عند 5.10 في المئة، بينما استقر معدل الريبو عند 4.85 في المئة، رغم ذلك انخفض معدل التضخم السنوي في ديسمبر كانون الأول 2024 إلى 0.24 في المئة، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 في المئة.
التوقعات المستقبلية.. استمرار الحذر حتى اتضاح الرؤية
تأتي هذه القرارات وسط تذبذب الأسواق العالمية بعد قرارات الإدارة الأميركية بفرض تعريفات جمركية جديدة، ما زاد من الضغوط على الاقتصاد العالمي.
ورغم مؤشرات النمو الإيجابية في بعض دول الخليج، فإن البنوك المركزية فضّلت التريث وعدم إجراء أي تغييرات مفاجئة على معدلات الفائدة، انتظاراً لمزيد من الوضوح بشأن مستقبل السياسة النقدية العالمية.
{{ article.formatted_date }}
