حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن البنوك في منطقة اليورو قد تواجه مخاطر سيولة متزايدة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية، رغم تمتّعها بالمرونة حتى الآن. يأتي ذلك في وقتٍ يراقب فيه المستثمرون بقلق انعكاسات التغيرات السياسية في الولايات المتحدة، إلى جانب تداعيات الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
شددت رئيسة الإشراف المصرفي في المركزي الأوروبي، كلوديا بوخ، في التقرير السنوي للهيئة على ضرورة أن تظل البنوك متأهبة لاحتمالات تدهور جودة الأصول أو أي اضطرابات اقتصادية قد تنتج عن النزاعات الجيوسياسية أو العقوبات المالية.
قلق متزايد من تقلبات الأسواق
تزايدت حالة عدم اليقين في الأشهر الأخيرة مع عودة دونالد ترامب إلى المشهد السياسي واحتمالات إعادة انتخابه في الانتخابات الأميركية المقبلة، ما أثار قلق الأسواق بشأن استقرار السياسات الاقتصادية والمالية العالمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ووفقاً لتقارير، هناك تساؤلات داخل الأوساط المصرفية الأوروبية حول مدى إمكانية الاعتماد على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في توفير السيولة بالدولار في أوقات الأزمات، خاصة في ظل توجهات ترامب غير المتوقعة.
أكدت بوخ خلال جلسة استماع برلمانيةـ أن المركزي الأوروبي يراقب من كثب مخاطر السيولة والتغيرات في أسعار الصرف، مشيرة إلى استمرار التعاون مع الاحتياطي الفيدرالي رغم المخاوف المطروحة.
وأوضح التقرير السنوي للمركزي الأوروبي أن المخاطر الجيوسياسية قد تؤثّر في البنوك بعدة طرق، بدءاً من الهجمات الإلكترونية ذات الدوافع السياسية وصولاً إلى تجميد الأصول، فضلاً عن تحديات في تأمين السيولة والتمويل، خاصة بالعملات الأجنبية.
هذه الأوضاع قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وزيادة الاعتماد على خطوط الائتمان، وحتى تفعيل طلبات الهامش، إذ تضطر البنوك إلى تقديم ضمانات إضافية لتفادي تصفية مراكزها وإقصائها من الأسواق المالية.
التذكير بمخاطر السيولة يعيد إلى الأذهان أزمة 2008 المالية، حين تسببت طلبات الهامش في تفاقم انهيار الأسواق. لكن منذ ذلك الحين، وضعت البنوك المركزية، مثل الفيدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي، آليات احتياطية لحماية النظام المالي من انهيارات مفاجئة.
شددت بوخ أيضاً على أن البنوك بحاجة إلى تعزيز استعداداتها لمخاطر الأمن السيبراني، خاصة مع تزايد الهجمات الإلكترونية وتعقيداتها.
كما دعت صُناع القرار في الاتحاد الأوروبي إلى تسريع اعتماد إطار موحد لإدارة الأزمات المصرفية والتأمين على الودائع، ما سيساعد على مواجهة أي انهيارات مصرفية محتملة وحماية أموال المودعين.
{{ article.formatted_date }}
