أعلنت مجموعة يونيكريديت الإيطالية أنها ستطلق عرض الاستحواذ على بانكو بي بي إم في 28 أبريل نيسان الجاري، في الوقت الذي حصلت فيه كريدي أجريكول الفرنسية على موافقة إشرافية لرفع حصتها في رأسمال البنك الإيطالي إلى 19.9 في المئة. وأصبحت كريدي أجريكول المستثمر الرئيسي في بانكو بي بي إم منذ عام 2022، بعد استحواذها على 9.2 في المئة من أسهم البنك المتمركز في ميلانو، وذلك عقب فشل محاولة سابقة لـ يونيكريديت للاستحواذ على منافسها الأصغر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وبعد الحصول على موافقة
البنك المركزي الأوروبي، أعلنت المجموعة الفرنسية يوم الأربعاء أنها ستملك 19.8 في المئة من رأسمال بانكو بي بي إم، ما يعزز موقعها كمساهم رئيسي.
ورغم تأكيد كريدي أجريكول أنها لا تعتزم تقديم عرض مضاد لشراء البنك الإيطالي، إلا أن محللين يرون أنها تمثل العقبة الأكبر أمام طموحات الرئيس التنفيذي لـ يونيكريديت، أندريا أورسيل، في الاستحواذ على بانكو بي بي إم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وجاء تحرك يونيكريديت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ليفاجئ الخزانة الإيطالية التي كانت تأمل في دمج بانكو بي بي إم مع مونتي دي باشي دي سيينا المدعوم من الدولة، كجزء من خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وفي خطوة لتعزيز دفاعاتها ضد استحواذ يونيكريديت، بدأت كريدي أجريكول في ديسمبر كانون الأول الماضي بزيادة حصتها المحتملة من خلال عقود مشتقات مالية، بعد حصولها على موافقة غير رسمية من الحكومة الإيطالية، كما واصلت رفع حصتها خلال الربع الأول من هذا العام.
وتسعى كريدي أجريكول لحماية مصالحها التجارية في إيطاليا، والتي تمثل أكبر أسواقها خارج فرنسا، إذ تربطها شراكات استراتيجية مع بانكو بي بي إم في مجالات التمويل الاستهلاكي والتأمين. كما أن أموندي، التابعة لها، تملك اتفاقية توزيع مع يونيكريديت تستمر حتى عام 2027.
وفي تطور جديد، حصلت يونيكريديت يوم الجمعة على موافقة البنك المركزي الأوروبي على عرضها البالغ 14 مليار يورو (15.11 مليار دولار) للاستحواذ على بانكو بي بي إم عبر تبادل الأسهم، كما أعلنت يوم الأربعاء أن هيئة الأسواق المالية الإيطالية كونسوب وافقت على وثائق عرض الأسهم.
ومن المقرر أن يستمر عرض الاستحواذ من 28 أبريل حتى 23 يونيو 2025، ليكون بذلك أحد أكبر الصفقات العدائية التي تهز القطاع المصرفي الإيطالي، والذي شهد إصلاحات جذرية بعد الأزمة المالية 2008-2012، لكنه عاد مؤخراً إلى تحقيق أرباح قياسية مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة.
(رويترز).