تنظر المحكمة العليا الأميركية، يوم الأربعاء، في دعوى رفعتها ولاية ساوث كارولينا تهدف إلى وقف تمويل منظمة «بلاند بيرنتهود» من برنامج «ميديكيد»، في قضية قد تعزز جهود الولايات التي يقودها الجمهوريون لحرمان هذه المنظمة، التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية والإجهاض، من الأموال العامة. وتستأنف ساوث كارولينا قرار محكمة أدنى قضى بمنعها من وقف تمويل «بلاند بيرنتهود ساوث أتلانتيك»، الفرع الإقليمي للمنظمة، بسبب تقديمه خدمات الإجهاض.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتدور القضية حول ما إذا كان يحق لمتلقي «ميديكيد»، وهو برنامج تأمين صحي مشترك بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات للفئات محدودة الدخل، مقاضاة الدولة لضمان حقهم في تلقي
الخدمات الطبية من أي مقدم مؤهل ومستعد لذلك.
وفرضت 12 ولاية حظراً شبه كامل على الإجهاض، بينما فرضت أربع ولايات، من بينها ساوث كارولينا، حظراً بعد ستة أسابيع من الحمل، وذلك منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية في عام 2022 حكم «رو ضد ويد»، الذي كان يضمن الحق في الإجهاض على المستوى الوطني.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتدير «بلاند بيرنتهود ساوث أتلانتيك» عيادات في مدينتي تشارلستون وكولومبيا، إذ تقدم خدمات طبية لمئات من مرضى «ميديكيد» سنوياً، بما في ذلك الفحوصات البدنية، والكشف عن السرطان والسكري، واختبارات الحمل، ووسائل منع الحمل، وغيرها من الخدمات.
ورفعت المنظمة الدعوى في عام 2018، إلى جانب إحدى مريضاتها، جولي إدواردز، بعد أن أمر الحاكم الجمهوري، هنري ماكماستر، بإنهاء مشاركة «بلاند بيرنتهود» في برنامج «ميديكيد»، معتبراً أن أي مقدم لخدمات الإجهاض غير مؤهل لتقديم خدمات تنظيم الأسرة.
وفي عام 2024، أيدت محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة في ريتشموند، بولاية فيرجينيا، موقف المدعين، مشيرة إلى أن «الحفاظ على الوصول إلى (بلاند بيرنتهود) ومقدمي الخدمات الآخرين يعني الحفاظ على خيارات ميسورة التكلفة ورعاية صحية عالية الجودة لعدد لا يحصى من الأمهات والرضع في ساوث كارولينا».
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها بحلول نهاية يونيو حزيران 2025.
{{ article.formatted_date }}
