فعّلت تايوان صندوق الاستقرار الوطني بقيمة 15 مليار دولار لدعم البورصة بعد يومين من الخسائر الحادة التي غذّتها الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على واردات البلاد. وقالت وزارة المالية التايوانية في بيان رسمي إن صندوق الاستقرار الوطني الحكومي، الذي تبلغ أصوله نحو 500 مليار دولار تايواني (ما يعادل 15.15 مليار دولار أميركي)، حصل على الضوء الأخضر للتدخل «في الوقت المناسب» من أجل دعم السوق والحفاظ على استقراره.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
جاء هذا التدخل بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 32 في المئة على واردات تايوان، في قرار مفاجئ دفع المستثمرين نحو البيع العشوائي مع عودة التداولات يوم الاثنين بعد عطلة استمرت يومين.
وسجّل المؤشر الرئيسي لبورصة تايوان (.TWII) هبوطاً حاداً بنسبة قاربت 10 في المئة يوم الاثنين، ثم واصل النزيف الثلاثاء متراجعاً بنسبة إضافية بلغت 4 في المئة، ليصل إلى أدنى مستوياته في 14 شهراً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أشارت الوزارة إلى أن حالة «الذعر الدولي» تسببت بموجة بيع قوية من المستثمرين الأجانب الذين يواصلون تصفية مراكزهم منذ بداية العام، ما يهدد الاستقرار المالي للبلاد في واحدة من أهم بورصات آسيا.
تاريخياً، كانت تايوان قد فعّلت الصندوق نفسه في فترات حرجة سابقة، مثل بداية جائحة كورونا، لضخ السيولة وامتصاص الصدمات التي تهدد توازن السوق.
بشكل عام، تمتلك تايوان فائضاً تجارياً كبيراً مع أميركا، وهو ما جعلها هدفاً للسياسات الحمائية الجديدة التي يتبناها الرئيس ترامب، في إطار خطته لخفض العجز التجاري مع الشركاء الرئيسيين، لكن الرسوم المفاجئة أثارت فزعاً في الأسواق، نظراً لتأثيرها المحتمل على سلاسل الإمداد وصادرات التكنولوجيا التايوانية، ما دفع الحكومة إلى التدخل سريعاً لتفادي أزمة أعمق قد تهز ثقة المستثمرين محلياً ودولياً.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
