أكد البنك المركزي في تايوان، يوم الاثنين، استعداده للتدخل عند الضرورة لضمان استقرار سعر صرف الدولار التايواني، في ظل الضغوط الناتجة عن اضطرابات الأسواق العالمية عقب فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على الواردات من شركائها التجاريين. جاء ذلك في بيان رسمي للبنك، أوضح فيه أنه يمتلك «القدرة الكافية» لمواجهة التقلبات المالية، وأنه قد جهز سيولة كافية بالعملات الأجنبية لمواجهة أي تدفقات رأسمالية خارجة محتملة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تراجع حاد في الأسهم واحتياطي العملات يواصل الارتفاع
شهد المؤشر الرئيسي للبورصة التايوانية تراجعاً بنسبة تقارب 10 في المئة مع بداية الأسبوع، بينما سجّل الدولار التايواني ارتفاعاً طفيفاً أمام نظيره الأميركي.
وأوضح يوجين تساي، مدير إدارة النقد الأجنبي بالبنك المركزي، أن البنك قدّم سيولة محدودة لسوق الصرف الأجنبي يوم الاثنين، نافياً حدوث تدفقات «هلعة» من رؤوس الأموال.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأشار تساي إلى أن البنك المركزي استخدم خلال أزمات سابقة مثل جائحة كورونا سياسات نقدية مرنة وأدوات إدارة نقد أجنبي فعّالة لتفادي الأزمات، مؤكداً اتباع نهج مماثل هذه المرة إذا اقتضت الحاجة.
احتياطيات النقد الأجنبي عند أعلى مستوياتها
ووفقاً لبيان رسمي صادر اليوم الاثنين عن البنك، فقد ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى تايوان إلى 578.02 مليار دولار أميركي بنهاية مارس آذار 2025، بزيادة قدرها 440 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق.
وعزا البنك هذا الارتفاع إلى عوائد إدارة الاحتياطيات، وحركة أسعار صرف العملات الأخرى مقابل الدولار، وتدخلات البنك للحفاظ على الاستقرار.
وأضاف البيان أن القيمة السوقية لاستثمارات الأجانب في الأوراق المالية والودائع بالدولار التايواني بلغت 708.9 مليار دولار، ما يعادل 123 في المئة من حجم الاحتياطي، وهو مؤشر على استمرار الثقة في النظام المالي رغم التحديات الراهنة.
كما تخضع تايوان لرسوم أميركية جديدة بنسبة 32 في المئة على وارداتها إلى الولايات المتحدة، ما يشكّل تحدياً جديداً أمام اقتصادها المعتمد على التصدير.