أعلن البنك الدولي، أنه سيقدم للأردن تمويلاً جديداً بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية في ظل معاناة المملكة من ديون متزايدة.
وأفادت المؤسسة المالية الدولية في بيان، يوم الثلاثاء، بأن هذا التمويل الذي يأتي في إطار جهود التحديث الاقتصادي، يهدف إلى بناء المرونة الاجتماعية والاقتصادية في مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتغطي الاستثمارات 4 مشاريع مصممة لدعم النمو الشامل وخلق فرص العمل، ومساعدة الشركات الناشئة والصغيرة، وتوسيع نطاق المساعدة الاجتماعية، وتعزيز مستقبل طاقة أكثر استدامة لتعزيز الاقتصاد الأردني.
وقال جان كريستوف كاريت، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي: إن الأردن تواصل التزامها بدفع عجلة الإصلاحات الحاسمة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية ومرونة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأضاف أن هذه البرامج الجديدة تعكس نهجاً شاملاً يدعم الاستثمار الذي يقوده القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، والتحول في مجال الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام.
وتجاوز الدين العام في المملكة 117 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول أوائل عام 2025، في ظل معاناة الأردن من أزمات إقليمية متتالية، أبرزها تدفق اللاجئين السوريين، وجائحة كوفيد-19، ومؤخراً الحرب في غزة.
تجاوز معدل البطالة في الأردن 22.3 في المئة في عام 2023، ليرتفع إلى 46 في المئة بين الشباب، وفقاً لأرقام البنك الدولي.
(أ ف ب)
{{ article.formatted_date }}
