أعلن بنك المشرق، عن نجاحه في تسعير أول إصدار صكوك له بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات، بمعدل ربح سنوي ثابت يبلغ 5.03 في المئة، وذلك بتاريخ 15 أبريل 2025.
وأوضح البنك في بيان، يوم الخميس، أنه من المقرر أن يتم تصنيف الصكوك بدرجة A من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، كما سيتم إدراجها في بورصة «يورونكست دبلن».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويمثل هذا الإصدار عودة ناجحة للمشرق إلى رأس المال المدين بعد إصداره الأخير في عام 2024.
ويعد أول إصدار في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على شركائها التجاريين، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
و اتخذ المشرق قراراً استراتيجيًا بالمضي قدماً في إصدار عام، ليصبح الجهة الأولى والوحيدة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي تدخل السوق منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية بتاريخ 2 أبريل.
وأظهر البنك ثقة ووضوحًا في رؤيته من خلال إعلان حجم الإصدار بحد أقصى قدره 500 مليون دولار، في رسالة واضحة وحازمة للمستثمرين أنه لن يتم زيادته.
واستجاب السوق بشكل إيجابي، إذ شهد الاصدار اهتماماً كبيراً من المستثمرين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وبلغ حجم الطلبات ذروته عند 2.9 مليار دولار أمريكي، وهو الأكبر في تاريخ إصدارات المشرق، ما يمثل معدل تغطية يقارب ستة أضعاف، وجذب اهتمام أكثر من 90 مستثمراً.
وكان من المقرر في البداية إغلاق الصكوك يوم الأربعاء 16 أبريل، ولكن دفعت ردود فعل المستثمرين القوية الفريق إلى تسريع التنفيذ وإغلاقه في اليوم السابق، يوم الثلاثاء.
وقد تم الإصدار في صباح الثلاثاء عن تسعير أولي بفارق 140 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، ومع الطلب القوي، تم تخفيض السعر النهائي إلى 105 نقطة أساس بحلول منتصف نهار لندن.
ويعكس هذا الانخفاض بمقدار 35 نقطة أساس، والذي تم تحقيقه في تكرار واحد، الطلب المتزايد الذي ضم عدداً من أكبر مديري الصناديق والبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين حول العالم.
وتمكن البنك من إتمام الإصدار بنجاح عند هامش ائتماني قدره 105 نقطة أساس وبمعدل ربح سنوي ثابت يبلغ 5.03 في المئة.
وقد تم توزيع الاصدار على نحو جيد على المستثمرين الدوليين والإقليميين، مما يعكس ثقة المجتمع الاستثماري المستمرة في الجدارة الائتمانية للمشرق. حيث استحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط على الحصة الأكبر بنسبة 75 في المئة، فيما بلغت حصة أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) على 16 في المئة من الطلب.
وتم توزيع النسبة المتبقية بين الأسواق الآسيوية وحسابات أمريكية خارجية. وحصلت أقسام خزانة البنوك الإسلامية والتقليدية على نصيب الأسد من الإصدار حيث حصلت على 64 في المئة من المخصصات.
{{ article.formatted_date }}
