رفعت مجموعة من المستثمرين، يقودهم الأسترالي جاغديب تشيما، دعوى قضائية جماعية ضد شركة نايكي في محكمة اتحادية بمدينة بروكلين، نيويورك، بسبب خسائر كبيرة تكبدوها عقب الإغلاق المفاجئ لأعمال الشركة في مجال الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال وأصول العملات المشفرة الأخرى. ووفقاً للدعوى، التي قدمت يوم الجمعة، فإن قرار نايكي بإغلاق وحدة RTFKT المتخصصة في تصميم هذه الرموز في ديسمبر كانون الأول 2024 أدى إلى انهيار الطلب على الرموز الرقمية التي يمتلكها المستثمرون، بحسب رويترز.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأكد المدعون أنهم لم يكونوا ليشتروا هذه الأصول بأسعارها المرتفعة أو حتى يشترونها من الأساس، لو علموا أنها تمثل أوراقاً مالية غير مسجلة، وأن الشركة ستقوم بسحب البساط من تحتهم بهذه الطريقة المفاجئة.
نزاع قانوني بشأن الوضع التنظيمي للرموز الرقمية
تشير القضية إلى استمرار الجدل القانوني حول الوضع التنظيمي للرموز الرقمية (NFTs) وما إذا كانت تعتبر أوراقاً مالية بموجب القوانين الفيدرالية. وقد شهدت المحاكم الأميركية العديد من القضايا المماثلة خلال السنوات الأخيرة، دون حسم قاطع حول هذا التصنيف.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وطالب المستثمرون بتعويضات مالية لم تحدد قيمتها بدقة لكنها تتجاوز 5 ملايين دولار، استناداً إلى قوانين حماية المستهلك في ولايات نيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا وأوريغون، والتي قالوا إن نايكي انتهكتها بإغلاقها المفاجئ لهذه الوحدة.
نايكي لم تعلق على القضية بعد
ولم تُصدر شركة نايكي، التي يقع مقرها في بيفرتون، أوريغون، أي تعليق فوري على هذه القضية، كما امتنع محامي المدعين، فيليب كيم، عن التعليق.
كانت نايكي قد اشترت شركة RTFKT، التي تنطق "آرتيفاكت"، في ديسمبر كانون الأول 2021، إذ كانت تسعى لتعزيز مكانتها في مجال الابتكارات الرقمية من خلال تصميم منتجات تجمع بين الثقافة والألعاب والرموز الرقمية. وفي ديسمبر كانون الأول 2024، أعلنت الشركة عن الانتهاء من تصفية أعمال RTFKT، لكنها أكدت في بيانها أن روح الابتكار التي تمثلها هذه الوحدة ستستمر من خلال العديد من المبدعين والمشاريع التي ألهمتها.
القضية القانونية
القضية تحمل اسم تشيما ضد نايكي في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشرقية من نيويورك، تحت رقم القضية 25-02305، وهي تمثل أحدث فصول النزاع المتواصل حول الاستثمارات الرقمية، في ظل بيئة قانونية وتنظيمية لا تزال غير مستقرة.