تراجعت عوائد السندات اليابانية قصيرة الأجل يوم الجمعة، وسط طلب قوي من المستثمرين، مدعومة بتوقعات تشير إلى أن بنك اليابان لن يُقدم على رفع أسعار الفائدة في الوقت القريب. وكان بنك اليابان قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، وخفّض بشكل حاد توقعاته للنمو، في إشارة إلى أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها على الصادرات قد تدفعه للإبقاء على السياسة النقدية الحالية لفترة أطول.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقد انخفض كل من عائد السندات اليابانية لأجل عامين والسندات لأجل خمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليسجلا 0.61 بالمئة و0.82 بالمئة على التوالي، أما عائد السندات لأجل عشر سنوات فقد تراجع بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.26 بالمئة.
وارتفعت أسعار هذه السندات بشكل ملحوظ عقب إعلان بنك اليابان عن موقفه الحذر يوم الخميس، وواصلت الارتفاع يوم الجمعة، ما دفع العوائد للتراجع.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «أوكاسان للأوراق المالية»: «إذا أخذنا بيان بنك اليابان على محمل الجد، فإن ذلك يعني أن البنك أوقف مؤقتاً دورة رفع الفائدة».
وأضاف: «لكن الدورة قد تُستأنف مجدداً، فبناءً على نتائج المحادثات التجارية، قد يقوم البنك برفع توقعاته».
وفي السياق، أجرى ريوسي أكازاوا، كبير المفاوضين الاقتصاديين في اليابان، محادثات مع نظيره الأميركي، وأكد عزمه عقد الجولة الثالثة من المفاوضات خلال هذا الشهر.
من جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين «تُقيّم» عرضاً من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية.
وذكرت شركة «TS Lombard» في تقرير لها أن عوائد السندات الحكومية اليابانية قد تظل قريبة من مستوياتها الحالية مع استمرار موقف الحذر لدى بنك اليابان، مشيرة إلى أن التضخم في اليابان قد لا يكون مستداماً في ظل فائض الإنتاج الصناعي الكبير في الصين، ما قد يزيد الضغط النزولي على الأسعار عالمياً.
وأضاف التقرير: «قد يكون سوق السندات اليابانية المستفيد الرئيسي من تحويل تدفقات المحافظ الاستثمارية بعيداً عن سندات الخزانة الأميركية».
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
