أعلن البنك المركزي المصري في أحدث بياناته الإحصائية الشهرية الصادرة عن موقعه الرسمي، ارتفاع المعروض النقدي إلى 3.209 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ2.803 تريليون جنيه بنهاية عام 2024. وبذلك، سجل المعروض النقدي زيادة بنسبة 14.48%، بزيادة إجمالية بلغت 405.828 مليار جنيه.
يُعرف المعروض النقدي على أنه إجمالي الأموال المتاحة في الاقتصاد التي يمكن استخدامها للحصول على السلع والخدمات. ويتكون المعروض النقدي من عنصرين رئيسيين: الأول هو النقود المتداولة خارج القطاع المصرفي، سواء كانت مخزنة في المنازل أو منتشرة في الأسواق بين التجار والمستهلكين، أما العنصر الثاني فهو الودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك، بعد خصم أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويُعد المعروض النقدي أداة أساسية يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدل التضخم. ففي حالة ارتفاع المعروض النقدي بمعدلات كبيرة، يزداد الطلب الكلي، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم. وعلى العكس، فإن انخفاض المعروض النقدي أو تراجع نموه يسهم في تقليص الطلب الكلي وبالتالي يساعد في السيطرة على الأسعار.
{{ article.formatted_date }}
