بعد أسابيع من التقلّبات والضغوط، عاد المزاج الإيجابي إلى وول ستريت مدفوعاً بآمال خفض أسعار الفائدة، يوجّه المستثمرون أنظارهم هذا الأسبوع إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسط ترقّب شديد لأي إشارة من جيروم باول عن مسار السياسة النقدية المقبلة، فهل يواصل باول نبرته الحذرة؟ أم أن ضغوط البيت الأبيض وتهديدات ترامب ستُغيّر المعادلة؟
من المتوقّع أن يُبقي
الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، ما بين 4.25 في المئة و4.5 في المئة، لكن التركيز الأكبر سيكون على لغة البيان والمؤتمر الصحفي لرئيسه جيروم باول.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تأمل الأسواق أن يلمّح إلى احتمالية خفض الفائدة خلال الصيف، رغم تراجع تلك الآمال قليلاً عقب صدور بيانات التوظيف القوية يوم الجمعة، والتي أظهرت إضافة 177 ألف وظيفة في أبريل نيسان، وهو رقم أعلى من التوقعات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب في 2 أبريل نيسان عن فرض تعريفات جمركية واسعة تحت شعار «يوم التحرير»، دخلت الأسواق في موجة هبوط حادة هي الأعنف منذ عقود.
لكن تعليق بعض هذه الرسوم في 9 أبريل نيسان ولمدة 90 يوماً، فتح الباب أمام تفاؤل المستثمرين، ودفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للارتفاع بنسبة 0.3 في المئة منذ ذلك التاريخ حتى يوم الجمعة الماضي، مع أطول سلسلة مكاسب يومية للمؤشر منذ عام 2004.
رغم ذلك، لا تزال الأسواق دون ذروتها المسجّلة في فبرايرشباط بنحو 7.5 في المئة، بعد أن خسر المؤشر قرابة 20 في المئة من قيمته خلال أبريل نيسان وحده.
وفي خلفية المشهد، تستمر الضغوط السياسية، إذ يواصل البيت الأبيض الضغط على الفيدرالي لتسريع وتيرة خفض الفائدة.
كان ترامب قد هاجم باول صراحة، ولوّح بعزله قبل أن يتراجع، هذا التوتّر يهدّد استقلالية السياسة النقدية، ويدفع المحللين للاعتقاد بأن باول قد يتعمّد استخدام لهجة متشدّدة هذا الأسبوع لتأكيد حيادية قراراته.
في غضون ذلك، تتفاعل الأسواق مع نتائج أعمال الشركات الأميركية، والتي جاءت أفضل من التوقعات، إذ تجاوزت الأرباح المجمّعة لشركتي مايكروسوفت وميتا توقعات المحللين، وأسهمت في دعم مؤشرات الأسهم، هذا الأسبوع، تترقّب الأسواق نتائج شركات كبرى مثل أوبر، ووالت ديزني، وكونوكو فيليبس.
على صعيد التجارة، يراهن المستثمرون على توقيع اتفاقات جديدة مع شركاء أميركا التجاريين خلال فترة تعليق الرسوم، وهو ما يعزّز من فرص استمرار الانتعاش في وول ستريت.
كما يرى محللون أن ضعف نمو الناتج المحلي في الربع الأول، رغم أنه الانكماش الأول منذ 2022، يعود بالدرجة الأولى إلى تسارع الواردات تحسّباً من الرسوم الجديدة، وليس إلى تراجع داخلي حقيقي في الطلب.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
