بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على تنفيذ سياسات التحفيز الجريئة من قبل البنك المركزي الأوروبي، يظل البنك مصمماً على دعم هذه السياسات في إطار مراجعته الاستراتيجية الحالية.
على الرغم من بعض الانتقادات التي وجهها بعض صناع القرار الأوروبيين، فإن البنك يخطط للاستمرار في استخدام أدوات التحفيز مثل شراء السندات ذات الكثافة العالية وأسعار الفائدة السلبية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
يأتي هذا القرار في وقت حساس، إذ عانى الاقتصاد من ارتفاعات ملحوظة في التضخم خلال عامي 2021 و2022، وهي الفترة التي كان فيها التحفيز النقدي في أقوى حالاته.
ورغم أن هناك دعوات من بعض المحافظين الأوروبيين لتقليص حجم هذه السياسات، فإن النقاش الداخلي في البنك أظهر توافقاً كبيراً على أن الاستمرار في السياسات التي تهدف إلى تجنب الركود والانكماش هو الخيار الأنسب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
على الرغم من الآثار السلبية التي خلفها ارتفاع معدلات الفائدة وعوائد الديون، لا يرى البنك المركزي الأوروبي ضرورة لتراجع جذري عن هذه الأدوات.
من جهة أخرى، أظهرت الوثائق الأولية للمراجعة الاستراتيجية للبنك المركزي أنه سيتم الاحتفاظ بالإشارة إلى ضرورة اتخاذ «إجراءات قوية أو مستمرة»، وهي عبارة استخدمها البنك لتبرير تنفيذ برامج شراء السندات والتحفيز الكبير، هذه السياسات كانت ضرورية، وفقاً لتحليل البنك، لمنع الأزمات الاقتصادية والمالية التي قد تنشأ بسبب الركود أو انخفاض مستويات التضخم.
أظهر التحليل الذي قدمه البنك في مراجعة سياساته لم يتعرض بشكل كبير للنقد، بل على العكس، أن هذه الإجراءات أسهمت في استقرار الاقتصاد الأوروبي لفترات طويلة.
في الوقت نفسه، تم التأكيد على ضرورة الاستخدام الحذر لإرشادات الفائدة المستقبلية، إذ اعترف البنك بأن تلك السياسات كانت سبباً في تأخر الاستجابة لتضخم الأسعار الحاد في 2021-2022.
ورغم أن بعض الحكام الأوروبيين، مثل المحافظ البلجيكي بيير وانش، كانوا يأملون في أن يعيد البنك النظر في بعض جوانب هذه السياسات، فإن من المتوقع أن تتم الموافقة على الوثيقة الاستراتيجية بأغلبية كبيرة داخل البنك.
ختاماً، من المتوقع أن تبقى سياسات البنك المركزي الأوروبي حاسمة في مواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي، رغم التحفظات والانتقادات التي قد تواجهها، خاصة في ظل تزايد الضغوط المالية الناتجة عن سياسة شراء السندات وتراكم الاحتياطيات التي أدت إلى خسائر كبيرة.
في النهاية، يبقى الهدف المركزي هو الحفاظ على استقرار أسعار المستهلكين وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
