قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن نتائج الأعمال للربع الأول من عام 2025 جاءت إيجابية حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 1.013 مليار جنيه، بنمو بلغ 59 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي (2024)، ما يعكس احترافية الأداء للمؤسسة على كل الأصعدة المصرفية.
وأوضح القاضي أن الربع الأول من عام 2025 شهد استمراراً لتحديات آليات السوق المفتوح، إلا أن المصرف المتحد استطاع أن يحقق تقدماً إيجابياً على كل مجالات العمل المصرفي المحترف، وذلك بفضل استراتيجيته القائمة على المرونة والتكيف مع المتغيرات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وجاءت أهم التحديات على صعيد تطبيقات عملية التحول الرقمي، الذي استلزم ضخ مزيد من الاستثمارات في تطوير البنية التحتية وتأهيل الطاقات البشرية للتوافق مع أحدث معايير الجودة والرقمنة، وذلك بهدف تعزيز الأداء التشغيلي العام للمؤسسة واستدامته.
كذلك أشار القاضي إلى أحد أبرز التحولات الملحوظة خلال الربع الحالي، ألا وهو الاختلاف المتزايد في سلوك واحتياجات العملاء من الخدمات والمنتجات البنكية وزيادة الطلب على الخدمات الرقمية الأمر الذي تطلب إطلاق باقة من المنتجات البنكية الرقمية التي تتلاءم مع تطلعات الأفراد والشركات، مع التركيز على الحلول والابتكارات المالية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على معدلات رضا العملاء ونمو قاعدة المستفيدين من خدمات المصرف المتحد بالسوق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وعلى صعيد النمو والتوسع، بدأ المصرف المتحد بتعزيز وجوده في قطاعات مختلفة، سواء من خلال القنوات الرقمية أو عبر التوسع في خدمات الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كذلك تطبيق آليات التمويل الأخضر، وهذا ما ظهر بوضوح في المؤشرات المالية للربع الأول من 2025، وتمثلت في نمو الإيرادات والعائد على حقوق المساهمين، ما يعكس متانة المركز المالي وفاعلية الأداء التشغيلي.
وأكد القاضي التزام فريق العمل بالكامل بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة سواء التشغيلية أو المالية، وكذلك الاستمرار في تعظيم دور المؤسسة في أعمال المسؤولية المجتمعية وتطبيق أسس التنمية المستدامة، ما يصب في صالح المساهمين والعملاء وفريق العمل على حد سواء.
ومن الجدير بالذكر أن المصرف المتحد قد أعلن سابقاً عن نتائج أعماله، ليبلغ صافي
الربح للربع الأول من 2025 بعد خصم الضرائب 740 مليون جنيه، مقابل 441 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي (2024) بارتفاع بلغ 68 في المئة، إذ ارتفع حجم الأصول ليسجل 87.176 مليار جنيه بنهاية مارس آذار 2025.
كذلك ارتفع حجم الإيرادات من العوائد البنكية بمعدل 18 في المئة لتسجل 3.283 مليار جنيه بنهاية مارس آذار 2025 مقابل 2.776 مليار جنيه في عام 2024.
وارتفعت محفظة القروض المشتركة لتسجل 7.137 بنهاية مارس آذار 2025، كما سجلت محفظة تمويلات الشركات 25.857 مليار جنيه، كذلك ارتفع حجم التمويلات المباشرة للشركات لتسجل 15.439 مليار جنيه، وبلغت قروض الأفراد 8.436 مليار جنيه، كما وصل صافي التسهيلات والتمويلات للعملاء إلى 32.780 مليار جنيه.
كذلك ارتفعت ودائع العملاء لتسجل 67.025 مليار جنيه بنهاية مارس آذار 2025 مقابل 62.815 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
{{ article.formatted_date }}
