في مقابلة مع CNN الاقتصادية، أكد محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن سوريا لا تملك ديوناً خارجية كبيرة، مشيراً إلى أن غالبية الالتزامات المالية هي لصناديق تنمية ومؤسسات استثمار مثل البنك الأوروبي للاستثمار وصناديق عربية. وأضاف أن رفع العقوبات الغربية عن سوريا، باستثناء بعض القطاعات، يفتح الباب أمام إعادة جدولة هذه الالتزامات واستعادة العلاقات المصرفية مع الخارج، بعد أكثر من خمسين عاماً من العزلة المالية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
عقوبات طويلة الأمد أضعفت الاقتصاد
أوضح الحصرية أن العقوبات الأوروبية والأميركية، المفروضة منذ عام 1999، كبّلت الاقتصاد السوري وقيّدت عمل مؤسساته، وأشار إلى أن كل تجديد للعقوبات كان يزيد من عزلة سوريا المالية ويقلّص قدرتها على التفاعل مع النظام المالي العالمي، وشدد على أن العقوبات أثّرت أيضاً على حياة السوريين داخل البلاد وخارجها، حيث انعكست على التحويلات، حركة الأموال، والخدمات المصرفية.
وأضاف أن رفع العقوبات، سواء عبر القرار الأوروبي أو إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يمثل أهم تطور اقتصادي في البلاد منذ مرحلة التحرير، وسيفتح المجال أمام تحقيق رؤية جديدة للمصرف المركزي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
فرصة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي
قال الحصرية إن البنك المركزي لم يكن لديه سابقاً أي وصول إلى النظام المالي العالمي، ولا علاقات مراسلة مصرفية لا بشكل مباشر ولا عبر المصارف السورية، مضيفاً: «كنا نعمل في عزلة شبه تامة».
أما اليوم، فالوضع مختلف، فبحسب الحصرية، بدأت سوريا بالفعل التواصل مع المؤسسات الخارجية لإعادة جدولة التزاماتها، والوصول إلى ودائعها المجمّدة في الخارج.
وأشار إلى أن هذه الالتزامات لا تصنّف كديون خارجية تقليدية، بل هي بمعظمها التزامات تجاه مؤسسات وصناديق تنموية، يتم التعامل معها في إطار شراكات استراتيجية طويلة الأمد، خصوصاً مع جهات مثل البنك الأوروبي للاستثمار وصناديق عربية.
أموال مجمدة واستعادة الثقة
رداً على سؤال حول الأموال السورية المجمدة في الخارج، أكد الحصرية وجود أرقام وودائع حقيقية تأثرت بالعقوبات، وقال: «لدينا فرصة ذهبية لإعادة ترتيب الأمور من حيث استعادة الودائع والوفاء بالالتزامات السابقة»، وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات عملية لاستعادة الثقة المصرفية بالخارج، وإعادة هيكلة العلاقة مع المؤسسات الدولية.
قطاع مصرفي بحاجة إلى تحديث
على صعيد القطاع المصرفي الداخلي، أشار الحصرية إلى أن سوريا تملك حالياً 15 مصرفاً خاصاً و6 مصارف عامة، إضافة إلى 4 مصارف إسلامية. ولفت إلى أن العدد الحالي لا يكفي لتغطية متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن عدة مصارف أبدت اهتماماً بالدخول إلى السوق السورية.
وأوضح أن المصرف المركزي يضع ضمن أولوياته إدخال الجيل الثاني من المصارف، واستقطاب شركاء استراتيجيين قادرين على تقديم قيمة مضافة حقيقية للنظام المالي السوري.
صكوك إسلامية وتمويل بديل
بصفته أحد المشاركين في صياغة قانون المصارف الإسلامية في سوريا، عبّر الحصرية عن رضاه النسبي عن أداء هذا النوع من البنوك، رغم ما تعرضت له من تحديات خلال الأزمة، وأعلن أن المصرف المركزي يعمل حالياً بالتعاون مع هيئة الأوراق والأسواق المالية على إصدار صكوك إسلامية، منها ما سيخصص للقطاع الخاص، ومنها ما قد يُستخدم في تمويل الموازنة العامة للدولة.
عودة إلى الساحة المالية الدولية
تحدّث الحصرية أيضاً عن أهمية إعادة عضوية سوريا إلى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيراً إلى أن استعادة هذا الدور يتيح التواصل مع محافظي البنوك المركزية الأخرى، وبناء شراكات في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتعليم، والبنية التحتية.
واختتم حديثه بالتأكيد أن الفرصة متاحة اليوم لسوريا لإعادة الاندماج في المنظومة الاقتصادية الإقليمية والدولية، شرط الاستفادة الذكية من الانفتاح الحالي، وترجمة رفع العقوبات إلى إصلاحات ملموسة في البنية المصرفية والمالية.
{{ article.formatted_date }}
