انخفضت أسهم بنك يو بي إس بنسبة 7 بالمئة اليوم الثلاثاء، حيث أعرب المحللون عن قلقهم بشأن تأثير مقترحات الحكومة الجديدة لإجبار البنك السويسري على الاحتفاظ برأس مال إضافي بقيمة 26 مليار دولار، بما في ذلك خطط البنك لإعادة السيولة إلى المساهمين. وكان سهم يو بي إس قد ارتفع بعد أن أعلنت الحكومة يوم الجمعة عن مقترحاتها لمنع انهيار آخر على غرار كريدي سويس.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ولكن يوم الثلاثاء، عكست الأسهم تلك المكاسب وانخفضت بشكل حاد، وبحلول الساعة 12:35 بتوقيت غرينتش انخفضت بنسبة 6.6 بالمئة إلى 26 فرنكاً، لتسجل أكبر انخفاض يومي لها في شهرين.. وكانت الأسواق السويسرية مغلقة يوم الاثنين.
وقال محللو دويتشه بنك، في مذكرة، إن عوائد رأس مال البنك للمستثمرين لعام 2026 وما بعده لا تزال غير مؤكدة، حتى مع تأكيد يو بي إس يوم الجمعة عزمه إعادة 3 مليارات دولار من رأس المال هذا العام.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأشار المتداولون أيضاً إلى المخاوف بشأن تأثير خطط يو بي إس لإعادة شراء الأسهم كسبب لانخفاض سعر السهم.
قال محللو جي بي مورغان إنهم خفّضوا بالفعل تقديراتهم لإعادة شراء الأسهم من 6 مليارات دولار إلى 3.5 مليار دولار للعام المقبل، ومن 8 مليارات دولار إلى 4 مليارات دولار في عام 2027، لأن المقترحات السويسرية تُمثّل «أسوأ سيناريو».
وأضافوا يوم الثلاثاء: «نحن نُسعّر بالفعل أسوأ سيناريو، تاركين المجال مفتوحاً أمام أي تحسين في القواعد النهائية.. نعتقد أنه مع تغيّر سعر السهم اليوم فإن أسهم يو بي إس قد سعّرت هذه المقترحات بما يكفي وأكثر»، واختلف آخرون حول التأثير المحتمل على عمليات إعادة الشراء.
وقال محللو سيتي إنه من المفترض أن يكون يو بي إس قادراً على إدارة متطلبات رأس المال الإضافية دون التأثير على عمليات إعادة الشراء وتوزيعات الأرباح المستقبلية، لكنهم أعربوا عن قلقهم بشأن تعديل القواعد أثناء مرورها بعملية تشاورية وتشريعية، وبشأن زخم أرباح يو بي إس المتفق عليه، «الذي لا يزال أضعف من نظرائه في ظلّ ضعف مستمر في صافي دخل الفوائد».
وقد أثّر عدم اليقين بشأن متطلبات رأس المال سلباً على أسهم يو بي إس، حتى الآن هذا العام خسر السهم ما يقرب من 9 بالمئة مقابل ارتفاع بنسبة 30 بالمئة في مؤشر أسهم البنوك الأوروبية.
في حين أكدت مقترحات الحكومة بعضاً من أسوأ مخاوف بنك يو بي إس، سيكون أمام البنك من ست إلى ثماني سنوات للاستعداد لتحولها إلى قانون، وهي فترة قد تتغير خلالها القواعد.
ويقول المسؤولون التنفيذيون في يو بي إس إن عبء رأس المال الإضافي سيضع البنك، ومقره زيورخ، في وضع غير مواتٍ مقارنةً بمنافسيه، ووصفوا يوم الجمعة المتطلبات بأنها «متطرفة» و«غير متناسبة ولا متوافقة دولياً».
وأكدت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر-سوتر أن هذه الإجراءات ضرورية للاستقرار المالي وستحمي دافعي الضرائب.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
