قال جيديميناس شيمكوس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الليتواني، إن البنك الأوروبي قد لا يمتلك البيانات المطلوبة كافة، لا سيما بشأن مستقبل التجارة، بحلول سبتمبر المقبل، ما يجعل خفض أسعار الفائدة أقرب إلى نهاية العام الجاري. وأوضح شيمكوس في تصريحات لوكالة رويترز على هامش منتدى البنك المركزي الأوروبي المنعقد في سينترا بالبرتغال أن وقف دورة التيسير النقدي في يوليو تموز «مرجّح جداً»، في ظل الضبابية التي تحيط بمحادثات التجارة بين منطقة اليورو والولايات المتحدة، والتي لم تُحسم بعد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضاف «لا أعلم ما إذا كنا سنحصل على المعلومات التي نحتاج إليها بحلول سبتمبر أيلول 2025، لكنني منفتح على الاحتمالات كلها، ومع ذلك أعتقد أن أي تحرك سيكون على الأرجح في وقتٍ لاحق من العام».
سياسة حذرة وموقف مرن
أعرب شيمكوس عن تمسك البنك الأوروبي بنهج «الاجتماع تلو الآخر» دون الالتزام المسبق بأي قرارات، مؤكداً أن «بيئة عدم اليقين لم تتراجع بل تفاقمت»، وهو ما يدفع المركزي الأوروبي إلى الحذر في اتخاذ خطوات جديدة على صعيد السياسة النقدية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة سبع مرات متتالية مع تراجع معدلات
التضخم، لكنه ألمح في اجتماعه الأخير إلى احتمال التريث مؤقتاً لتقييم المستجدات، خصوصاً في ما يتعلق بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
وأظهرت توقعات البنك في يونيو حزيران المنصرم أن التضخم سيسجل اثنين في المئة خلال عام 2025، قبل أن يتراجع إلى 1.6 في المئة في 2026، ويعود إلى المستوى المستهدف عند اثنين في المئة في 2027.
وبحسب شيمكوس، فإن هذه السيناريوهات لا تزال قائمة، موضحاً «لم يتغير شيء جذري منذ يونيو، وقد تكون التوقعات في سبتمبر مماثلة إلى حد كبير، باستثناء أن اليورو بات أقوى قليلاً».
يُذكر أن البنك المركزي الأوروبي يواجه تحديات متزايدة في موازنة سياسته النقدية بين دعم النمو في منطقة اليورو واحتواء التضخم، ومع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار المحادثات التجارية الدولية، يظل البنك متريثاً في اتخاذ قرارات مؤثرة مثل خفض الفائدة، إلى أن تتضح الرؤية بشكل أكبر.
{{ article.formatted_date }}
