برهنت أسواق المال الإماراتية على صلابتها الاستثنائية في مواجهة التوترات الجيوسياسية، وتصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وانعكاسات الحرب بين إسرائيل وإيران، إذ واصلت بورصتا دبي وأبوظبي مسار الصعود بثبات، محققتين مكاسب سوقية تتجاوز 165 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025. في دبي، قفز مؤشر السوق المالي بنسبة 10.60 في المئة، مضيفاً 547 نقطة ليغلق عند 5705 نقاط مقارنة بـ5158 نقطة في نهاية ديسمبر 2024، وهو أداء يعكس عودة قوية للثقة الاستثمارية وزخماً ملحوظاً في التداولات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتزامن ذلك مع ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 978.322 مليار درهم، مقابل 905.933 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بمكاسب سوقية بلغت أكثر من 72.3 مليار درهم.
سوق أبوظبي ترتفع 538 نقطة وتكسب 93 مليار درهم
أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد سجلت هي الأخرى أداءً قوياً بصعود المؤشر بنسبة 5.71 في المئة، مضيفاً 538 نقطة ليغلق عند 9957 نقطة مقابل 9419 نقطة في نهاية العام السابق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وارتفعت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي إلى 3.093 تريليون درهم، مقارنة بـ3 تريليونات درهم، لتحقق مكاسب قدرها 93 مليار درهم، مدفوعة بتوسّع الاستثمارات المؤسسية ونمو القطاعات القيادية.
صعود أبوظبي مدفوع بقطاعات المالية والاتصالات رغم ضغوط الطاقة
قال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث في كامكو إنفست، إن مؤشر سوق أبوظبي صعد مدعوماً بأداء إيجابي في قطاعي المالية 6 في المئة والاتصالات 8.1 في المئة، رغم الضغوط التي فرضها تراجع أسعار النفط على قطاع الطاقة.
دبي يسجّل أعلى مستوياته منذ 2008
وأضاف دياب لـCNN الاقتصادية أن مؤشر سوق دبي المالي، واصل مساره الصاعد ليسجّل أعلى مستوياته منذ يونيو 2008، مدفوعاً بمكاسب قوية في قطاع الخدمات المالية 13.9 في المئة إلى جانب صعود في العقار 4 في المئة والصناعة بنسبة 8.9 في المئة، لتقفز معه القيمة السوقية بنسبة 8 في المئة في النصف الأول من العام.
وأوضح دياب أن هذا الأداء القوي للأسواق الإماراتية يعكس استدامة النمو الاقتصادي، وارتفاع مستويات السيولة، إلى جانب تزايد التدفقات الأجنبية في ظل بيئة تشريعية وبنية تحتية استثمارية جاذبة في دولة الإمارات
رؤية إيجابية للأداء المستقبلي
ورغم هذه التحديات، أكد دياب أن النظرة المستقبلية تبقى إيجابية على المدى الطويل، في ظل التوسعات الاستراتيجية، والاستثمارات والعقود الجديدة، إلى جانب سياسة توزيعات الأرباح المستقرة.
وتوقّع دياب أن تواصل الأسواق الإماراتية أداءها القوي خلال النصف الثاني من العام، مدعومة بتحسن القطاعات غير النفطية واستمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، مع التأكيد على أن العوامل الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط قد تظل عوامل ضغط، دون أن تُغيّر النظرة العامة المتفائلة.
زخم عقاري وسياحي يقود صعود سوق دبي
قال محمد الفراج، رئيس أول إدارة الأصول في شركة أرباح المالية، إن سوق دبي المالية استفادت من الزخم الواسع في القطاعات العقارية والسياحية، إلى جانب النتائج المالية القوية للشركات المدرجة.
وأضاف لـCNN الاقتصادية أن السوق سجّلت أعلى متوسط لقيمة التداول اليومي منذ أكثر من عشر سنوات، ما يعكس ارتفاع مستوى السيولة وثقة المستثمرين، سواء من الداخل أو من الخارج، مشيراً إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية كانت محركاً رئيسياً في هذا الصعود.
الأجانب يعززون موقع سوق أبوظبي
وفي ما يخص سوق أبوظبي للأوراق المالية، أوضح الفراج أن السوق تلقّت دفعة قوية من زيادة مساهمة المستثمرين الأجانب إلى نحو 42 في المئة من إجمالي التداولات.
كما أشار إلى نمو كبير في أصول صناديق المؤشرات المتداولة، وهو ما يعكس نجاح المبادرات الحكومية الرامية إلى تعميق السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكّداً أن الأسواق الإماراتية أثبتت قدرتها على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والعالمية.
نظرة متفائلة للنصف الثاني
وأوضح محمد الفراج، رئيس أول إدارة الأصول في شركة أرباح المالية، أن الأسواق الإماراتية مرشحة لمواصلة الأداء الإيجابي في النصف الثاني من عام 2025، مستفيدة من متانة القطاعين العقاري والسياحي، بدعم من السياسات المحفزة مثل برامج الإقامات طويلة الأجل والبيئة الضريبية الجاذبة.
ولفت إلى أن استمرار الطروحات العامة والإقبال المؤسسي سيُسهم في الحفاظ على مستويات تداول قوية وسيولة نشطة.
قطاعات داعمة ومبادرات محركة للنمو
وأشار الفراج إلى أن القطاع العقاري سيواصل جاذبيته مدفوعاً بمشاريع جديدة وتدفق الاستثمارات الأجنبية، في حين سيستمر قطاع السياحة والضيافة في النمو مدعوماً بالفعاليات الكبرى وزيادة أعداد الزوار.
وأضاف أن قطاع الخدمات المالية سيستفيد من تنامي نشاط سوق الأسهم وتوسع الاستثمارات المؤسسية، بينما يشهد قطاع التكنولوجيا تطوراً متسارعاً بفضل المبادرات الحكومية التي تركز على دعم الابتكار.
وأكد الفراج أن هذه العوامل مجتمعة تُعزز من ثقة المستثمرين وتفتح آفاقاً واسعة لاستمرار النمو القوي في الأسواق خلال النصف الثاني من العام.
{{ article.formatted_date }}
