قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك إن المناقشات بين بعثة من الصندوق والسلطات المصرية انتهت إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لإعطاء مزيد من الوقت للانتهاء من الإصلاحات الأساسية خاصة التي تتعلق بتقليص دور الدولة في الاقتصاد بشكل حاسم، وتطبيق سياسة ملكية الدولة، والتأكد من أن أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي يمكن تحقيقها. وأضافت في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس أن المناقشات الجارية ستضمن تحديد احتياجات مصر المالية وما هو حجم الشريحة المالية التي ستحصل عليها مصر بعد دمج المراجعتين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
مصر كانت تنتظر الشريحة بعد المراجعة الخامسة فقط
وكان من المتوقع أن تحصل مع شريحة جديدة من قرضها البالغ 8 مليارات دولار في حال اجتياز المراجعة الخامسة.
وأوضحت كوزاك أن هناك تطوراً ملحوظاً في السيطرة على معدل التضخم في مصر وارتفاع مستويات احتياطي النقد الأجنبي، لكن عليها الاستمرار في تنفيذ إصلاحات عميقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
واستضافت مصر اجتماعاً مشتركاً خلال مايو الماضي جمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب ووزير المالية أحمد كجوك المصريين مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، وذلك في مقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أشهر من توقيع مصر مراجعة جديدة ضمن اتفاقها مع صندوق النقد بقيمة 8 مليارات دولار، الذي يشترط إصلاحات هيكلية ومالية واضحة، أبرزها خفض دور الدولة في الاقتصاد، وتسهيل مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية.
وعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أمام البعثة ملامح التحولات الجارية على صعيد الإصلاح غير الضريبي، مشيراً إلى خطوات لتقليل الأعباء الإدارية المفروضة على المستثمرين وتبسيط الإجراءات، مع تقليص عدد الجهات الحكومية التي يتعامل معها المستثمر.
{{ article.formatted_date }}
