أعلن ديفيد ساكس، مستشار البيت الأبيض المعني بالعملات المشفرة، أن الأسبوع الذي يبدأ من 14 يوليو تموز سيكون «أسبوع العملات المشفرة» في مجلس النواب الأميركي، وسط جدولة سلسلة من المشروعات القانونية التي قد تعيد تشكيل قواعد اللعبة في سوق الأصول الرقمية. بحسب تصريحات ساكس، فإن قانون جينياس GENIUS الخاص بالـعملات المستقرة stablecoins على وشك التوقيع من قِبَل الرئيس ترامب، إذ أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 68-30 قبل نحو أسبوعين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أما قانون كلاريتي CLARITY المتعلق بهيكلة السوق والتنظيم فيتم تحضيره حالياً للعرض على مجلس الشيوخ.
ويعلن الجمهوريون عن «أسبوع عملة مشفرة» بدأته لجنة المالية، ويشمل ثلاثة مشاريع: كلاريتي، وجيناس، إضافة إلى مشروع لحظر العملة الرقمية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي (Anti CBDC Act).
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
يأتي هذا ضمن جهود دافعة لإضفاء وضوح تنظيمي وتعزيز مكانة الولايات المتحدة كمركز عالمي للابتكار في القطاع الرقمي.
من جهته، رحّب ساكس بالخطوات التشريعية بوصفها «لحظة حاسمة» للمستثمرين ودعم الرئيس ترامب الذي يدفع باتجاه إقرارها قبل توقف الكونغرس في أغسطس آب.
يعتبر القانونان مهمين، وذلك بسبب أن قانون جينياس يضع هيكلة قانونية صارمة للّاستبلكوين المدعومة بالدولار، ما قد يؤدي إلى ضخ تريليونات دولارات في السندات الأميركية وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين.
وقانون كلاريتي يحدّد ظهورات مثل كون الأصول الرقمية صناديق استثمارية أو سلع، ويقسّم صلاحيات الهيئة التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC وهيئة تداول السلع والعقود الآجلة الأميركية CFTC، ما يعزز الثقة التنظيمية للمؤسسات المالية.
إذا مضت هذه القوانين قدماً خلال «أسبوع العملات المشفرة»، فقد نكون أمام تحول بنيوي في المشهد التشريعي الأميركي للأصول الرقمية، من ضباب قانوني إلى إطار واضح يدعم الابتكار والمنافسة الجهاتية والرقمنة المتقدمة.